تتسبب العدوى في قتل ملايين المرضى سنويا، بسبب انتشار الأمراض أو الأوبئة المختلفة، وهو ما يدفع الحكومات إلى تطبيق آليات ومعايير لمنع انتشارها، وتتبع بروتوكولات متباينة داخل المستشفيات، والحجر الصحي، ومناطق العزل، وتختلف شدة كل منها حسب الموقف نفسه.

وفي سبتمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى، وخصصت منظمة الصحة العالمية، يوما عالميا لأمان المرضى، للتوعية بكافة الإجراءات التي تهدد حياتهم داخل المنشآت الصحية، وفي الحياة العامة، ونرصد في السطور التالية، طبيعة إجراءات منع انتشار العدوى داخل مصر، وكيفية الارتكاز على المعايير العالمية في المستشفيات العامة، والتأمين الصحي الشامل، بهدف الحفاظ على حياة المصريين، وزوار مصر وضيوفها.

مشاركة المسؤولية
المسؤولية مشتركة بين الفريق الطبي وأسر المرضى، أثناء فترة العلاج، بحسب الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، المشرف على الإدارة المركزية للجودة بالوزارة، حيث يقع على عاتق الأسرة مسؤولية الالتزام بالتعليمات الطبية وإرشادات تناول الدواء، وتطبيق بروتوكولات العلاج خارج المستشفى كما يصفها الطبيب، ومراقبة أي تغيرات غير طبيعية في الحالة، وتوفير بيئة صحية وداعمة وآمنة للمريض بعيدا عن أي مصادر للعدوى، ويتم تثقيف المرضى وتوعيتهم بتطبيق ذلك قبل خروج الحالات من المستشفيات.

ولفت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، جعلت سلامة المرضى مؤشرا أساسياً لقياس جودة خدماتها، وركيزة للرعاية الصحية الآمنة والفعالة، باعتبار أن التشخيص الدقيق والمبكر والجودة ومنع العدوى هم أولى الخطوات نحو رعاية متكاملة.

العاملون الصحيون
وقد تحدث الإصابة للعاملين في المجال الصحي عند اتصالهم مع المرضى، في حالات العدوى الفيروسية المنتشرة، - حسب الدليل الإرشادي لمكافحة العدوى بوزارة الصحة - ويكونون ناقلين للعدوى للمرضى وغيرهم، وذلك عند عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومنها ملامسة دم المريض، أو سوائل جسمه الأخرى مثل اللعاب أو الإفرازات التنفسية، ومن بين أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم، وصداع شديد، وآلام العضلات والمعدة، وإسهال، وتشنجات، وغثيان وقيء، وطفح جلدي.

ومن بين إجراءات التعامل مع الحالات المعدية، ضرورة التأكد من تشخيصها، والإبلاغ عن المصاب منها، بحيث يتابعها الطب الوقائي في المستشفى والإدارة والمديرية والوزارة، وعلاج الأعراض الناتجة عن الإصابة، كما كان يحدث في فيروسات كوفيد 19، وماربورج، وغيرهما، خاصة أن بعض الفيروسات لا يوجد لها علاج في العالم، ويتم عزل المريض في غرفة مخصصة للعزل بالمستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الدخول إلى أو الخروج من الغرفة.

تقصي المخالطين
وتطبق كافة إجراءات العزل، وتطهير جميع الأشياء والأسطح التي لامست المرضى بالمطهرات المعتمدة، بما في ذلك الأجهزة المعملية المستعملة لإجراء الفحوصات، وفي حالة وفاة مريض يحفظ جثمانه في كيس يمنع التسرب، ويدفن في صناديق محكمة الغلق.

يتزامن مع عزل الحالة، التقصي الوبائي للحالات المشتبهة، وحصر المخالطين وتسجيلهم، ومراقبتهم، ومناظرتهم، لمدد تصل إلى 3 أسابيع من تاريخ آخر تعرض للمريض، لاكتشاف أي حالة مشتبهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، منعا لانتشار العدوى، ويضم ذلك كل من تعرض للمصابين، ومن أجروا الاختبارات المعملية، ويتم تسجيل درجة حرارتهم صباحاً ومساءا يوميا.

التأمين الصحي الشامل
بخلاف المستشفيات العامة والمركزية التابعة للصحة، فإن مكافحة العدوى والجودة، يعتبران من المحاور الأساسية في نظام التأمين الصحي الشامل، حسبما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وتنفيذها يقلل من معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، ولذلك فإن 271 منشأة بنسبة 80% من منشآت الهيئة معتمدة، وفقا لمعايير مكافحة العدوى، مما يضمن مستوى عالي من الأمان والسلامة للمرضى.

وأوضح السبكي، أن مكافحة العدوى تعد من أهم أسباب الوفيات داخل المستشفيات، خاصة في أقسام الحضانات، والرعايات المركزة، ولضمان تحقيق المعايير الدولية، وتعتمد الهيئة على الدليل الإرشادي لمكافحة العدوى الصادر عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى تطبيق المعايير القومية للجودة، ويتم تدريب الأطقم الطبية على المبادئ الأساسية لمكافحة العدوى، مثل غسل اليدين، والتطهير، والتخلص من النفايات الخطرة، والمعايير التمريضية الخاصة بالوقاية.

غرف العزل
أما المرضى المصابين بعدوى شديدة، فيتم عزلهم في غرف مجهزة لذلك، داخل أقسام منها الطوارئ، والرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، والحضانات، وتطبق إجراءات منه انتقال العدوى إلى الأقسام الأخرى، وتطبق ضوابط صارمة للعزل، خاصة في أقسام الرعاية المركزة، وكذلك معايير دقيقة للتعقيم والتطهير، لضمان عدم انتقال العدوى، كما يتطلب الأمر تشديدا للدخول إلى والخروج من هذه الأقسام، وتعقيم الأفراد بشكل دقيق بعد كل زيارة.

كما تجرى فحوصات طبية شاملة للمرضى الخاضعين للعمليات، للتأكد من السيطرة على الفيروسات التي قد تنتقل عبر الدم أو غيره، - والحديث مازال للدكتور أحمد السبكي -، وتعمل منظومة التأمين الصحي الشامل، على تثقيف أقارب المرضى في الزيارات، حيث يتم توعيتهم حول كيفية حماية أنفسهم من العدوى، مع التأكيد على ارتداء الأدوات الوقائية اللازمة مثل الكمامات، والقفازات.

تحديات تنشر العدوى
والحفاظ على سلامة المرضى أولوية قصوى عند دخولهم المستشفيات، كما أكدت الدكتورة وجيدة أنور، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن استكمال العلاج في المنزل يعد بديلا أفضل في بعض الحالات، حيث أن نسبة الإصابة بالعدوى أكبر داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أهمية اتباع الفريق الطبي بكل مستوياته لإجراءات الوقاية من العدوى، التي يجب تطبيقها بصرامة في جميع أقسام المستشفى، ومن التحديات التي تواجه هذه المنظومة، دخول زيارات المرضى دون آية إجراءات احترازية من العدوى، حتى أنه يتم تجاوز السعة الاستيعابية في الرعايات المركزة، كما أن من بين الفريق الطبي من يهمل في اتباع أسس الوقاية، ويتسبب في نقل العدوى بين المرضى.

المنزل أكثر أمانا
وشددت د. وجيدة على الأطقم الطبية، بضرورة غسيل اليدين قبل التعامل مع أي مريض، حيث يعتبر ذلك من أهم الإجراءات لمنع انتقال العدوى، وأوضحت أن احتمالية انتقال العدوى في المنزل تقترب من الصفر حال الالتزام بالتعقيم، بينما تزيد في المستشفيات عن 50 %، مؤكدة على ضرورة فصل الحالات الوبائية عن العادية بالمستشفيات، وتطبيق إجراءات العزل الصحي في مبنى منفصل، وتوفير المستلزمات الطبية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال.

وللحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائيات، أشارت د. وجيدة أنور إلى أهمية نظام الترصد الوبائي، حيث يتم إبلاغ وزارة الصحة فور الاشتباه بأي حالة وبائية، لتطبيق الإجراءات اللازمة وعزلها، وفحص المخالطين لها، كما شددت على ضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة في ترصد العدوى ومتابعتها، مؤكدة على ضرورة التدريب العملي بجانب النظري للأطقم الطبية.

الثواب والعقاب
وفي سياق مكافحة العدوى، أكدت أستاذ الصحة العامة، على ضرورة تفعيل نظرية الثواب والعقاب، لضمان تطبيق سياسات مكافحة العدوى بصرامة، كما أشارت إلى أهمية الملف الطبي الإلكتروني الذي يتيح تسجيل جميع البيانات الصحية للمرضى وتاريخهم المرضي، مما يسهم في تقليل نقل العدوى، وتحسين سلامة المرضى، وكذلك التثقيف المجتمعي بأهمية الوقاية والتعقيم.