حالة من القلق أصابت صديقتي على مستقبل ابنها الطالب في كلية الصيدلة، ومصيره بعد التخرج مع قرار توزيع التكليف وفقا لاحتياجات وزارة الصحة، الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل، إذ كانت تأمل توظيف ابنها في إحدى إدارات وزارة الصحة، قبل أن تتحطم أمالها مع النظام الجديد الذى يعتمد على احتياجات الوزارة والتوزيع الجغرافي.

بحثت في الأمر، لأعرف أنه تدور حاليا داخل أورقة وزارة الصحة،  مناقشات حول ضوابط جديدة لتوزيع تكليف الفئات الطبية، بحضور أغلب نقباء المهن الطبية، وتم طرح مقترح جديد لتكليف الصيادلة، يتضمن تقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة لتوزيعهم في ثلاث اتجاهات، الأول دراسة 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، والثاني، دراسة 4 سنوات وعام للعمل في فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، أما الاتجاه الثالث يكون دراسة 4 سنوات وعامين للراغبين في الالتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، بجانب وضع ضوابط للحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، مع فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية.

تصدي لظاهرة الأجازات

والهدف من تلك الاجتماعات وضع القواعد المنظمة لعملية التكليف وأليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات المنظومة الصحية بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025، بهدف سد العجز، والتصدي لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف.

أزمة الجامعات الخاصة

"قرار التكليف طبقا لاحتياجات وزارة الصحة، يخلق أزمة في ظل تزايد المستمر لخريجي الجامعات الخاصة، على الرغم أن الصيادلة يقومون حاليا بالمهام الإدارية والإشرافية بالوزارة، بما يمثل حوالي 80 أو 90% من ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها، نتيجة للعجز الشديد للأطباء، وذلك بعد تغيير بطاقات التوصيف الوظيفي"، هكذا قال وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، دكتور عصام عبد الحميد.

واستطرد: أصبح دور الصيدلي لا يقتصر على صرف الأدوية والعهدة فقط، بل أصبح يتولى وظيفة مدير مستشفى ومدير قطاع ومدير إدارة.

مقترح غير عملي

ورأى دكتور عصام أن  مقترح توزيع تكليف الصيادلة بناء على عدد سنوات الدراسة، "غير عملي"، مؤكدا أن الأولى أن يتم دراسة هذا الشأن من خلال المجلس الأعلى للجامعات، ويكون التخصص في سنة الامتياز.

وطالب بإعادة الترتيب والتنظيم لتوزيع تكليف المهن الطبية، لسوء التوزيع بشكل عام، حيث يتم توظيف عدد كبير من الفنيين على جهاز أشعة واحد في بعض المعامل، متابعا: هناك آلالاف الصيادلة يحجزون درجات وظيفية في المحافظات، بينما هم في إجازات ومعظمهم خارج البلاد، مستكملا : نقترح أن يتم إتاحة ست شهور للعودة للعمل لكل من حصل على إجازة خمس سنوات حتى يستمر في عمله وإلا يعتبر مستقيلا.

نقص في المحافظات

قاطعته متسائلة هل يوجد عجز في تكليف الصيادلة في محافظات الجمهورية مع وجود الأعداد الكبيرة من الخريجين، فأجابني برد أدهشني، قائلا: هناك محافظات تعانى من نقص عدد الصيادلة على سبيل المثال، محافظة مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء، إذ يتم تكليف عدد كبير في تلك المحافظات، وفقا للدرجات والشروط، ولكن مع فتح باب التظلمات يتم تحويل تلك الأعداد إلى محافظات أخرى وخاصة الصيادلة من الفتيات، وبالتالي تصبح تلك الأماكن في احتياج شديد، ويمكن الاقتراح بفتح دفعة استثنائية، مع شرط عدم النقل أو ترك العمل لمدة خمس سنوات.

وواصل: أنه يمكن الاستفادة من تلك الأعداد أيضا في توظيفهم في شركات الأدوية بدلا من مندوبي الدعاية من خريجي العلوم والأطباء البيطريين، فالصيدلي المنوط بكل أمور الدواء، متابعا : نقترح أيضا أن يكون مدير أو صاحب محلات المستلزمات الطبية من الصيادلة.

بطالة مضاعفة

"كلام نظري وغير مدروس على أرض الواقع" هكذا تحدث دكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، عن المقترح قائلا "بالعكس إذا تم تطبيق هذا المقترح سوف يسبب بطالة وليس توظيفهم في فرص عمل مناسبة، لعدم وجود قنوات لتوزيع كل الخريجيين، فهناك ما يقرب من 20 ألف خريج سنويا سواء من جامعات حكومية أو خاصة".

الدواء قاطرة الاقتصاد

استكمل حديثه قائلا:  "إذا فرضنا أنه تم تقسيم ذلك العدد على ثلاث أجزاء، نحتاج حوالى 7 الألاف لكل جزء، فالأول، نحتاج صيدلي اكلينيكي في كل قسم من المستشفى مع كل طبيب يراجع الأدوية في الروشتة، مما يوفر مليارات الجنيهات للدولة نتيجة لعدم هدر الدواء وتوظيف صرفه بشكل جيد".

واستأنف بدهشة :  "المريض يغادر عيادة الطبيب بروشتة طويلة، من الأدوية لا يحتاجها، في الوقت الذي يمكن اختصار هذا العلاج في عدد أقل من الأدوية، إذا كتبها الصيدلي لمعرفته، بتركيبات الأدوية،  وإمكانية دمج أكثر من دواء في علبة واحدة، وهذا لن يحدث لاعتراض الأطباء على هذه الألية في العمل لاعتقادهم أنه تدخل في عملهم".

وواصل:  "فتح الصيدليات ليس بالأمر السهل، في ظل ارتفاع الأسعار، بجانب عدم سفر الفتيات إلى المحافظات في التكليف الحكومي، وهم الجزء الثاني، أما الجزء الثالث، هناك عدد قليل جدا من الصيادلة العاملين في مجال الدعاية الدوائية لوجود عدد كبير من خريجي كليات العلوم والطب البيطري في هذا المجال".

سبب المشكلة

ورأى د. ثروت، أنه بدلا من اقتراح ضوابط للتكليف تؤثر على المهنة، لابد من حل المشكلة من جذورها، مضيفا: "الأزمة في الأعداد الكبيرة من الخريجين، وهذا لا يتماشى مع احتياجات السوق، لابد أولا، تقليل العدد وتطوير مناهج الكليات مما يجعله مميز يستطيع السفر خارج مصر للعمل في الدول العربية".

وأوضح أن اقتصار الوظائف الخاصة بمجال الدواء على الصيدلي فقط سواء كانت في مجال الدعاية أو التسويق أو التصنيع، وكذلك في مخازن الأدوية وشركات مستلزمات الطبية، لابد أن يعمل كل فرد من الفئات الطبية في تخصصه الدراسي، متابعا: "تعظيم دوره في المستشفيات الحكومية، وليست مهمته صرف الأدوية فقط، بل يسهل المهمة على الطبيب مما يسمح بتقليل الأعراض الجانبية على المريض لتضارب بعض التركبيات الدوائية مع بعضها، بجانب كتابة الروشتة بالاسم العلمي وليس التجاري".

الجدير بالذكر أن حركة تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2021، تضمنت توزيع أكثر من 8 آلاف صيدلي على الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.