أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري، حيث أشار المركز إلى أن الاقتصاد العالمي قد شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستجابةً لهذه المخاوف وغيرها، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات لدعم الإنتاج المحلي وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة، وكان لهذه الإجراءات بعض التأثير على أنماط التجارة، إلا أن الأدلة في الوقت ذاته نحو التراجع عن العولمة تظل بسيطة.

أشار التحليل إلى أن عام 2023 قد شهد تراجعًا في الصادرات السلعية، والذي يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وما إلى ذلك من تأثير على الطلب على السلع المصنعة، وهو ما أدى إلى انخفاض 1.2٪ في حجم تجارة السلع العالمية لعام 2023. ليس ذلك فقط بل إن الانخفاض كان أكبر من حيث القيمة، حيث انخفضت التجارة السلعية العالمية بنسبة 5٪ إلى 24.01 تريليون دولار أمريكي.

ولكن هذا الانخفاض تم تعويضه من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليونات دولار أمريكي مع استمرار تعافي الإنفاق على السفر والخدمات الأخرى من وباء كوفيد-19، حيث أشار التقرير إلى أن السياق الاقتصادي السلبي والتوترات الجيوسياسية لم يؤثرا على إنفاق المستهلكين على السفر، حيث استمر نقل الركاب الدولي -وهو قطاع دمره الوباء- في التعافي خلال عام 2023، مع عودة شركات الطيران إلى الربحية.
وأوضح التحليل أن الفجوة التي شهدها عام 2023، بين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي ظل إيجابيًّا، ونمو حجم التجارة السلعية العالمية، الذي تحول إلى سلبي، يمكن أن تُعزى إلى ظروف اقتصادية كلية أكثر صعوبة مدفوعة في المقام الأول بالضغوط التضخمية، حيث أوضح التقرير أن التضخم أثر على التجارة من حيث تكوين منتجاتها وتوزيعها الجغرافي، فأدى إلى استهلاك أقل للسلع المصنعة، لا سيما تلك التي تحتوي على نسبة استيراد عالية، مقارنة بالخدمات.
كما أثر التضخم بشكل أكثر وضوحًا على الدخل الحقيقي والاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة هناك مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وقد أدى ذلك إلى انكماش أكبر في التجارة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، نظرًا للحصة الكبرى للاتحاد الأوروبي في تجارة السلع العالمية (30٪ في عام 2023) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي (24٪ في نفس العام).
وأكد التحليل على تحسن البيئة التجارية السلبية التي سادت في عام 2023 هذا العام والعام المقبل، مما يوفر دفعة لتجارة السلع في عامي 2024 و2025. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف التجارة والتوترات الجيوسياسية وما قد تشهده العلاقات الدولية من حالة عدم اليقين يمكن أن يحد من نطاق أي انتعاش تجاري. 

وأشار التحليل إلى توقعات منظمة التجارة العالمية في تقريرها أن تتراجع الضغوط التضخمية في عام 2024، وهو ما سيسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى -لا سيما في الاقتصادات المتقدمة- مما يوفر دفعة لاستهلاك السلع المصنعة. وقد أشار التقرير إلى انتعاش الطلب بالفعل على السلع القابلة للتداول في عام 2024، وذلك وفقًا لمؤشرات طلبات التصدير الجديدة، والتي تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية العام.

وفي إطار ذلك، من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموًا بنسبة 2.6٪ في عام 2024 ونموًا بنسبة 3.3٪ في عام 2025. يأتي ذلك بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2٪ في عام 2023، وقد كان الطلب على الواردات بقيمتها الحقيقية ضعيفًا في عام 2023 في معظم المناطق، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ومع ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث) استثناءً، حيث شهدت زيادة في وارداتها.

أوضح التحليل أنه في حالة استمرار التوقعات الحالية، فسوف تنمو صادرات قارة إفريقيا بشكل أسرع من صادرات أي منطقة أخرى في عام 2024، بزيادة قدرها 5.3%؛ بعد أن ظلت صادرات القارة منخفضة بعد جائحة كوفيد-19. ويقل معدل النمو المتوقع في منطقة رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) قليلا عن 5.3%، بعد انخفاض صادرات المنطقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. 

وأشار تحليل المركز في ختامه إلى توقعات بتحسن التجارة العالمية خلال العام 2024 والعام 2025، بعدما شهدت تراجعًا في عام 2023، والذي مثل بالأساس تراجعًا في التجارة السلعية. 
وعلى الرغم مما شهده العام السابق من تراجع في التجارة العالمية فإنها ظلت أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وهو ما يعكس مرونة التجارة في مواجهة العديد من الصدمات. مع الإشارة إلى أن حجم التجارة سيتوقف على تطور التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما لها من تداعيات.