كشف تقرير حديث، عن أن جزء كبير من البالغين في اأفريقيا، لا يزالوا يعتمدون على المعاملات النقدية، بالرغم من المساعدة التي وفرتها المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتعزيز الشمول المالي؛ لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مضيفاً أن النساء والشباب البالغ عددهم 400 مليون شخص - والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا- لا يزالوا يعانون من نقص الخدمات المالية.  

واستعرض التقرير الصادر عن "البنك الدولي"، وسلط عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قصة نجاح أفريقيا جنوب الصحراء في مجال الشمول المالي بفضل التكنولوجيا؛ حيث ساهمت المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة في مضاعفة نسبة امتلاك الحسابات المالية تقريبًا بين عامي 2011 و2022، مشيرا إلى أن تأثير هذه التقنية يختلف بين الدول، ففي حين لعبت دورًا تكميليًا في دول مثل جنوب أفريقيا ومصر، كانت المحرك الأساسي للإدماج المالي في دول أخرى مثل السنغال، التي شهدت ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 56% من البالغين.

كما أشار إلى أهمية المدفوعات الرقمية كعامل محفز للشمول المالي؛ حيث تمكن الأفراد من إجراء واستقبال المدفوعات بسهولة، مستطردا: "ورغم ذلك، لم يتطور استخدام الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول في عمليات الشراء وسداد الفواتير بنفس الوتيرة".

وأوضح التقرير أنه في جنوب إفريقيا، استخدم نصف البالغين الحسابات الرقمية لإجراء مدفوعات تجارية رقمية خلال الأثني عشر شهرًا السابقة التي سبقت جمع بيانات "مؤشر فيندكس العالمي لعام 2021" (Global Findex 2021)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 15% في بقية المناطق الأفريقية، مؤكدا أنه لا تزال معظم فواتير المرافق تُدفع نقدًا، باستثناء شرق إفريقيا وجنوبها؛ حيث يستخدم نحو نصف السكان وسائل رقمية، بينما تقل هذه النسبة عن 5% في شمال إفريقيا.

وأوضح التقرير استمرار التفاوتات بين الجنسين والدخل في الشمول المالي؛ حيث تبقى النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية في جميع المناطق، وتتراوح الفجوة بين الجنسين بين 7% في جنوب إفريقيا و14% في شمال إفريقيا، كما أن الأفراد في أفقر 40% من الأسر أقل احتمالًا لامتلاك حساب بنكي مقارنةً بأغنى 60%؛ حيث تتراوح الفجوة بين 15% في شمال إفريقيا و20% في شرق إفريقيا.

كما أشار إلى أن الشمول المالي الرقمي يشكل محورًا رئيسًا لـ"مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب التابعة" (WYFEI 2030) للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير 100 مليار دولار لتمكين 10 ملايين امرأة وشاب ماليًا واقتصاديًا بحلول عام 2030. كما أن استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية في القارة.