ظاهرة لا تتوقف
يقول الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري شئون البلديات الدولية، إن مراكب الموت ـ وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 في مادته 26 ـ تقع مسئوليتها على المحافظين في المحافظات الـ 27، وما يتبعهم من مراكز وقُرى ووحدات محلية. 

وتشمل مسئولية متابعة ورقابة المجري النهري وفروعه، والبحيرات والترع بطول نهر النيل، وما يضمّه من مراكب وصنادل ومعديات، إضافة إلى متابعة مراسي النيل وسير المعديات، وإزالة التعديات على النهر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأوضح د. عرفة أن المحافظين مسئولون كذلك عن مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المعديات نفسها، والتأكد من توافر عوامل الأمان بها من إنارة وصافرات إنذار ووسائل إطفاء، وذلك بالتنسيق بين المحافظين ووزارة الري وشرطة المسطحات بكل محافظة، لأن المحافظ ـ طبقًا للمادة 27 ـ مشرف على مدير الأمن.

وطالب عرفة المحافظين بـ:
1ـ مراجعة تراخيص المعديات والمراكب النيلية وقائديها.
2ـ التأكد من وجود وسائل الأمان.
3ـ تحديد خطوط سير وسرعات وحمولات محددة.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت سابقًا على مقترح وزارة النقل بإنشاء كباري خرسانية بديلة للمعديات أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، إلا أنه لم يتم التنفيذ، وأضاف أن 70% من قائدي المعديات لا يحملون رخص قيادة، و45% من المعديات غير مرخصة، وأن كثيرًا من المراسي النيلية أُنشئ بطرق عشوائية ودون إنارة أو خدمات، بينما يتحمل رؤساء المراكز والمدن مسؤولية ذلك.

وأشار إلى أن المعديات تستغرق من 30 ثانية إلى 8 دقائق لعبور النهر، بمتوسط حمولة 8 أفراد، بينما تتراوح قيمة التذكرة بين جنيه و5 جنيهات.

أقدم وسيلة عبور يومية
وأكد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن المعديات هي أقدم وسيلة للربط بين ضفتي النيل، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل الأقصر، ورغم أنها كانت الوسيلة الأساسية لنقل البضائع والأفراد، فإن أسطول المعديات تدهور وتحول جزء كبير منه إلى «خردة».

وأضاف أن مهنة سائق المعدية أصبحت بالوراثة لا بالتأهيل، وأن أغلب قائدي المعديات بلا رخص، إضافة إلى غياب الرقابة على النقل النهري. وتكررت الحوادث بسبب عدم وجود تفتيش يومي وصيانة حقيقية، وطالب بإنشاء لجنة عليا لتنفيذ بعض الإجراءات الهامة منها:

1ـ تحديث الأسطول النهري.
2ـ رقمنة التراخيص.
3ـ تطوير الموانئ والمحطات.
4ـ إحلال المعديات القديمة بأخرى حديثة وآمنة.
5ـ تشديد الرقابة على الأرصفة والمعديات.
6ـ توفير سترات النجاة.
7ـ تركيب كاميرات للمراقبة.
8ـ الربط بالكباري في المناطق ذات الكثافة العالية.
9ـ رقمنة التشغيل ووضع قاعدة بيانات موحدة.
10ـ توعية المواطنين بعدم استخدام المعديات المتهالكة أو أثناء الطقس السيئ.
11ـ تشجيع شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المعديات.

وأوضح أن أغلب مستخدمي المعديات من الطلاب والموظفين والعمال، ما يجعل أي حادث يؤثر على المجتمع بأكمله.

الأسطول يحتاج إنقاذًا عاجلًا
من جانبه، يرى اللواء فتح الله الجندي، مساعد وزير التنمية المحلية الأسبق وخبير المحليات، أن الأسطول النهري يحتاج إلى تحديث شامل لوقف النزيف المستمر لمعديات الموت. وأكد أن النقل النهري لا يقل أهمية عن أي وسيلة نقل أخرى، وأن الحوادث لن تتوقف دون تطوير شامل بالتعاون بين هيئة النقل النهري والوحدات المحلية وشرطة المسطحات، وإنشاء كباري ومعديات معدلة على غرار ما جرى في قرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية.