محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية علاقة عكسية،  تتسبب في تحديات قد تتحول لمخاطر في المستقبل، وهو  ما يدفع  بمصر  لمواجهتها  حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

"وعودة لستينيات القرن الماضي، كان  نصيب الفرد  من المياه حينها 2000 م3، تراجعت  إلى 1000 م3 للفرد،  في التسعينيات، واصلت تلك الحصة التراجع حتى وصلت الآن لنحو5٠٠ متر مكعب للفرد"، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، م. محمد غانم، قبل أن يستطرد: "التحدي هنا  في   احتياجات مصر المائية التي تصل  114  مليار م3 من المياه سنوياً ، في حين تقدر مواردها  المائية بحوالي 59.6  مليار م3 سنوياً، منها 55.5 مليار م3 من مياه نهر النيل، و 1.3 مليار م3 من مياه الأمطار ، 2.4  مليار م3 من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة ، 0.40  مليار م3  من تحلية مياه البحر، مع إعادة استخدام 20.9  مليار م3  سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.5  مليار م3 سنوياً من المياه .

 وكان تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الحل الفعال الناجع لمصر كما أكد  المتحدث الرسمي لوزارة الري،  في مواجهة هذه التحديات  وتقليص فاتورة الاستيراد بتنفيذ  ثلاث  مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.8  مليار م3  سنوياً ، هي محطة بحر البقر بطاقة 5.6  مليون م3/ يومياً تهدف لاستصلاح 420 ألف فدان في سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة واحد مليون م3/ يومياً ، تهدف لاستصلاح 42.8 ألف فدان في سيناء ، وهى المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكباري ومحطات الرفع وقناطر الحجز ، بالإضافة لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/ يومياً حيث يجرى حالياً إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي إليها بطول 174  كم ( 152 كيلومتر ترع مكشوفة – 22  كيلومتر مواسير ) وتضم عدد 12  محطة رفع و 124 محطة رفع أساسية و 23 محطة رفع احتياطية و 103 عمل صناعي .

وبحسب توضيح المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري فإن  مياه الصرف الزراعي هي المياه الزائدة عن حاجة النبات والتي يتم تجميعها في المصارف الزراعية كناتج لأنظمة الري بالغمر.

وعلي مدار ثلاثين عام مضت،  أصبحت إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي جزء مهم من الموارد المائية غير التقليدية، والتي يتم استخدام جزء كبير منها لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية المطلوبة للأنشطة الزراعية خاصة وأن مياه صرف زراعي، وتوجد بها فقط درجة أعلى من الملوحة مقارنةً بمياه الري، والحديث مازال لـ م. سناء
قبل أن تتابع: "وحرصاً من الدولة علي كل نقطة مياه فقد بدأت الدولة منذ عام 2016 في معالجة مياه الصرف الزراعي في محطات ( المحسمة – بحر البقر ) وجاري حاليا انشاء محطة معالجة الحمام كأكبر محطة معالجة مياه علي مستوي العالم بطاقة (7,5) مليون متر مكعب / اليوم" ).
 
  وبالنظر إلى العائد الاقتصادي المتوقع  من استصلاح مساحات جديدة وما يصاحب ذلك من توفير فرص عمل جديدة،  وكذا انشاء تجمعات عمرانية وأنشطة تقوم على خدمة النشاط الزراعي وضرورة ذلك في ضوء الزيادة المستمرة للسكان وما تتطلبه من توفير موارد إضافية لتغطية الاحتياجات المتنامية تصبح عملية معالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في الأنشطة الزراعية ذات عائد اقتصادي عالي

وحول  ألية العمل لتدوير مياه الصرف الزراعي وهل يتم تدويرها مرة واحدة أم أكثر من مرة،  أشارت رئيس قطاع  التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الري، إلى أن عملية تدوير مياه الصرف الزراعي، وعدد مرات التدوير، تخضع لعدة محددات ترتبط بطبيعة الأنشطة التي يتم استخدام مياه الصرف الزراعي بها وكذا درجة ملوحتها ومتطلبات تحقيق التوازن البيئي والملحي للأراضي والبحيرات الشمالية.

وتعد تقنيات معالجة مياه الصرف الزراعي، معروفة عالميا، ومصر لديها خبرات واسعة في هذا المجال وفقا لتأكيد م. سناء عبد الرشيد،  ويتم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والعالمية وكذا شركات المقاولات الكبرى والتي لها خبرات كثيرة في هذا المجال في تنفيذ محطات المعالجة، وبشكل عام تعتبر مصر، إحدى أكبر الدول الرائدة في هذا المجال وفي مجالات أنشطة ومشروعات الري والصرف الزراعي عموما.  

 و تعتبر الملوحة، اهم محدد في مياه الصرف الزراعي التي يمكن استخدامها، ووفقا لـ م. سناء،  تعمل الوزارة في مشاريعها للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على الحفاظ على مستويات الملوحة المناسبة للمحاصيل الزراعية طبقا للأكواد المنظمة لهذا الشأن،  مؤكدة أن  المياه المعالجة لا تحمل أي ملوثات يمكن أن تضر بالنبات أو بصحة الإنسان وتخضع المياه الخارجة من المحطات المعالجة لاختبارات مستمرة لضمان الحفاظ على النوعية المناسبة للزراعة.

وبتوضيح من مدير قطاع التوسع الافقي فإن اختيار  المصارف الزراعية التي يمكن الاستفادة منها في المحطات الثلاثة المشار إليها سابقا تم بناءا على عدة دراسات تختص بكمية ونوعية المياه المتاحة وكذا المناطق التي يمكن استصلاحها وتصنيف التربة بها وضرورة التوسع في المساحات المتاخمة للدلتا.