قالت كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع فتح النقاش عن مواضيع قانون الأحوال الشخصية دائما "يتحسس الجميع مسدسه"، حَمية لأيدلوجية أو اعتقاد أو مصلحة، وهناك اعتقاد شائع أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دائماً تنحاز للمرأة على حساب الرجل، هذا وإن كان حقيقي وأراه محمود لكن ليس انحياز أعمى، بل للعدالة، ولإنصاف طرف لقرون كان الطرف المستضعف في العلاقات الإنسانية، وفى النهاية يصب فى مصلحة الاسرة المصرية ككل، طفلاً ومرأةً ورجل.
 
وأضافت خلال كلمتها فى جلسة الأسرة والتماسك المجتمعى، بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية» أن تطور الحياة بالتأكيد كان له أثره في تغير شكل الأسرة ومسئولياتها عن الماضي، لتصمد الأسرة أمام التحديات والمشكلات الراهنة وكان لابد من مرونة خالفت الأدوار النمطية السائدة، مشيرة إلى أنه لابد أن يواكب قانون الأحوال الشخصية هذا التطور لينظم الحياة بين أطراف العلاقات الإنسانية ويكرس التعاون بين الزوجين في تصريف شئون الأسرة من خلال تقديم إطار عادل منصف، يمكن عليه بناء أسرة قوية تدار بالتشارك.

قال الشيخ أحمد السيد ترك الداعية الإسلامى، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى ترميم على مستوى الشكل والمضمون، وخاصة في مشكلات الطلاق، مشيرا إلى أن اشتراط أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج لوجوب النفقة يجب مراجعته، كما أن نشوز المرأة لا يجب أن يرتب عليه امتناع عن النفقة. 

كما طالبت د.داليا الإتربى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بأهمية التوافق على إقرار حق الكد والسعاية للمرأة خلال الفترة المُقبلة، خاصة لو تم الطلاق بعد 10 سنوات من الزواج حيث أن المرأة أًصبحت شريك فى كل شيئ فى بناء الأسرة خلال الفترة الأخيرة.
 
وأشارت الإتربى، إلى أهمية أيضا أن تكون أمام صندوق رعاية للأسرة ووثيقة تأمين للدعم المادى من أجل تأمين الحياة مع النص صراحة على إقرار حق الكد والسعاية للمرأة، وخاصة بعد أن يتم الطلاق بعد 10 سنوات، مع تدريب القضاة فى محاكم الأسرة بصورة من الحالية.

ولمزيد من مناقشات الجلسة تابع الفيديو التالى
 
و أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن عقود الزواج فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، وأن التراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق