شهدت مناقشات مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، انتقادات حادة للحكومة، واتهامات لها بزيادة معدلات الفقر، ومطالب بالبحث عن بدائل لسد العجز بعيدا عن تخفيض الدعم،  بعد أن فشلت في وضع حلول لكافة الأزمات.

وأثارت جملة "محاكمة الحكومة" جدلا كبيرا بسبب تأكيد أحد النواب اختلاف التقديرات التي وضعتها الحكومة في مشروع الموازنة عن العام المالي 2024/2025، واختلافها عن الأرقام الواردة في تقرير صندوق النقدي الصادر في شهر أبريل 2024.

عجز الموازنة
وبشأن حجم العجز في الموازنة بين الإيرادات والمصروفات،  أوضح وزير المالية د. محمد معيط،  في حديثه للنواب، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

وأكد أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل، ومستهدف أيضا.

خفض الدين العام لأقل من 80 %
ونستهدف أيضا -والحديث لوزير المالية- خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة ، أو إلغاء تلك التي لا تحقق المستهدف منها".

 "الحكومة تعمل بشفافية ووضوح، في إعداد الموازنة العامة للدولة"، بهذه الكلمات رد وزير المالية على انتقادات موجهة له وقال إن صندوق النقد الدولي، لديه حساباته والنموذج الخاص به، و قد يدخل فيها أسعار الفائدة وغيرها، لكننا في معظم الأحيان نختلف معه، وأرقامنا تكون أدق، ما يضطره لإعادة تقديراته، متابعا: "ويمكن الرجوع إلى آخر 5  سنوات للتأكد، ففي كثير من الأحيان الصندوق يتحوط ويتحفظ خوفا من أن تكون أرقامه أقل من التقديرات، لكن عندما أعطي له الأرقام الفعلية يقوم بالتعديل" .

حوكمة الدعم
وتطرق الحديث إلى الدعم في مناقشات النواب، حيث أشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية حوكمة الدعم من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

وقال إن توصيات اللجنة تقوم على حوكمة منظومة الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي، وفقًا للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي والبحث العلمي، مؤكدا زيادة مخصصات القطاعات الأربعة بنحو 99.4 مليار جنيه، تمثل زيادة نسبتها 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، استحوذ منها قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات  الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.

اتهام الحكومة
وفي الجانب الرافض للموازنة والأرقام الواردة فيها، قال النائب عبدالمنعم إمام، وكيل خطة النواب، إن  الحكومة أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، لأنه غير معقول أن يكون لدينا نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى التي المقدمة من الحكومة، والثانية الصادرة من صندوق النقدي الدولي في شهر أبريل 2024، مشيرًا إلى أن التقريرين اختلفا وهو أمر يستوجب محاكمة الحكومة على حد قوله.

حذف المحاكمة
وبعد أن أثارت الكلمة التي طالب بها النائب عبدالمنعم إمام من ضرورة محاكمة الحكومة، تدخل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، مطالبًا بحذف كلمة "محاكمة سياسية"، وقال: "توجيه الاتهام مسألة نظمها الدستور والقانون، ولها انعكاسات في مضبطة المجلس"

ومع تمسك الأغلبية البرلمانية بحذف الكلمة من المضبطة، طرح رئيس اللجنة وفقًا للائحة الأمر للتصويت، ووافقت الأغلبية البرلمانية على حذف الكلمة من المضبطة.

الاقتصاد الموازي
في سياق متصل للنقد الموجه للحكومة، رفض  د. أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مؤكدا أن الحكومة لم تنجح في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر، والدليل اتجاهها للاقتراض وطرح السندات دون الأخذ بمقترحات أخرى

ودعا إلى أهمية سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي،  والذي لم تتخذ فيه الحكومة إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد بها مليارات، لابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.

الآثار المهربة
وطالب أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ولم تتخذ إجراءات لاستعادتها، مطالبا برؤية حقيقة لسد العجز، دون تقليص الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.

في النفس السياق، رفض النائب عن حزب التجمع أحمد بلال البرلسي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، وقال: "نحن نناقش موازنة عامة حساب الدعم بها قائم على أساس أن المواطن يحصل على رغيف الخبز بسعر 5 قروش، فيما أقرت الحكومة بداية من أول يونيو،  رفع سعر الرغيف إلى 20 قرش، وبالتالي نحن أمام مشكلة حالة أقر البرلمان أقر للموازنة، فهل سيتم تطبيق الموازنة فيها سعر الرغيف بـ5 قروش أم 20 قرش؟، مؤكدا أن  الموازنة 20% بها فرق نقاط خبز، أي 20% من الأرغفة لا يصل لها دعم حقيقي بتكلفة 20 مليار جنيه، ما مصيرها؟.

واعتبر البرلسي أن الـ20 مليار جنيه كانت كفيلة وكافية لسد الزيادة التي وصل لها سعر الرغيف، علاوة على أن الحكومة تقول إن 70 مليون مواطن يحصل على 5 أرغف في اليوم أي ما يساوي 127 مليار رغيف، وبحساب هذا الرقم على أساس السعر الذي أعلنت عنه الحكومة لتكلفة الرغيف وهو 125 قرش سيكون المبلغ 159 مليار جنيه، ما يتحمله المواطن فيهم هو 6 مليار جنيه، إذن ما تتحمله الدولة يكون 153 مليار في حين أن نسبة الدعم الموجودة في الموازنة 90 مليار جنيه.

زيادة الديون
واستمرارا لسهام النقد الموجهة للحكومة، أشار  النائب ضياء الدين داود، إلى زيادة معدل الفقر إلى 35.7 % %، مقارنة بـ29.7 % قبل 4 أعوام، موضحا أن أقساط وفوائد الديون  في 2024، سجلت 42 مليار دولار.

على جانب آخر وافق عدد من النواب على مشروع الموازنة، حيث أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته علي موازنة 24/25، لتماشيها مع الأحكام الدستورية و رؤية مصر 2030 ، مستنكرا في الوقت نفسه تراجع الدعم عن بعض القطاعات الانتاجية الهامة مقابل استمرار دعم المواد البترولية، وعودة دعم الكهرباء في حين ينقطع التيار، ما يشير إلى أهمية إعادة النظر في فلسفة الدعم ليذهب الي مستحقيه.

موازنة طموحة
فيما وصف النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، موازنة 24/25 بكونها طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أهمية أن تقدم الحكومة نموذجا لترشيد الانفاق وألا يكون علي المواطن فقط، إضافة لأهمية أن تمارس الحكومة دورها في ضبط  الأجور، والرقابة علي الأسواق، متسائلا عن أسباب زيادة المستشارين بالوزارات وكذلك دورها في ملفات سرقة الكهرباء وعدم تركيب العدادات.

وطالبت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب أهمية مراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما الصعيد، ودعم المنشأت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة، ومضاعفة مخصصات هيئة التنشيط السياحي، وضرورة أن يكون هناك ارادة قوية لمواجهة ما وصفته بـ"فوضى" الأسواق.

واختتم البرلمان جلسته بإصدار 17 توصية لمعرفتها اضغط هنا