سبل الاستغلال الأمثل لأصول الأوقاف، وإقرار سياسة جديدة للتعامل معها، بما يعود بالنفع على عمارة المساجد، كان محور مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أمس  في حضور وزير الأوقاف، الذي قال: "الأصول عظيمة، ولكننا مكبلين بقوانين نرجو أن يعيننا المجلس على تعديله، ، كالإيجار القديم، إذ أن معظم ثروتنا العقارية في المساكن و الأعيان وهناك أماكن قيمتها السوقية بلغت 800 مليون جنيه، بينما إيجارها لا يتجاوز 8 جنيهات ، و بعض المناطق إجمالي الايجارات القديمة فيها أقل من راتب المحصل ".

"مال الوقف ذو طبيعة خاصة"، بحسب وصف الوزير، معرباً عن أمله في يُحدد عائد الأصول  لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة

مزرعة تسمين سعتها 10 رأس
وحول انتقادات النواب بأسعار الاستبدال، أكد  الوزير، أن الوزارة،  تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، موضحا أنه تم نقل 21 ألف فدان من الإصلاح الزراعي للأوقاف، لفض الاشتباك بين الطرفين.

وأشار "جمعة" إلى أنه تم تأجير أراضي حدائق برتقال بالمزاد العلني، بسعر وصل إلى 71 ألف جنيه، مؤكدا أن لدى الأوقاف، أسهم في بنوك و شركات، فضلا عن التنسيق مع "مصر الخير"،  لإنشاء مزرعة سعتها 10 آلاف رأس تسمين.

أُطر إنفاق أموال الوقف
وفي تعليق له، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أموال الوقف لها أُطر محددة في الإنفاق، تغل يد المتصرف في هذا المال، ومن ثم فالوزير لا يملك توجيهه كيف  يشاء، إذ للأمر جانب شرعي وقانوني يحد من اتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن.

فيما أشارت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إلى أن وزارة الأوقاف الحالية نجحت في تحقيق إنجازات وصفتها بـ"غير المسبوقة"، إذ تضاعفت إيراداتها وأرباح عوائد الوقف بنسبة بلغت نحو 279% كما اصدرت الوزارة ولأول مرة أهم وأوسع أطلس وقفي في العالم، لتوثيق أعيان الوقف، فضلاً عن العديد من الجهود التي تستحق الإشادة مثلما تستحق الدعم والمساندة حتى تتواصل وتكتسب المزيد من الزخم، داعية في الوقت نفسه الاستفادة من خبرات الدول العربية والإسلامية، التي نجحت في نشر هذه الثقافة، ودعم مشاركتها في التنمية على كافة الأصعدة.

ودعا النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل على تغيير ثقافة التعامل مع أملاك وأصول الأوقاف، بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بدراسة  مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لحل أي مشكلات تواجه الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها، لاسيما وأن الدولة تحتاج حاليا إلى التوسع في الاستثمارات بمختلف القطاعات لتعظيم العائد من الأصول.

جهاز استثمار للوقف
في نفس السياق دعا النائب أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الحكومة إلى دراسة إمكانية إنشاء جهاز "استثمار وتنمية أموال الوقف" لمواكبة متغيرات العصر، مع تبسيط وتسهيل الاجراءات الاستثمارية بما يضمن القدرة على انتهاز الفرص وتسخيرها لصالح الوقف، والتخلص من النظرة الشائعة بأن الأوقاف ليس لها حق في تنمية المال، لافتاً إلى تعظيم الوقف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستلام أعيان وقفية بأكثر من 7 مليارات.

واقترح النائب أحمد أبو الدهب، أن يكون هناك بنك استثمار لأموال الوقف، وأن تكون هناك قاعدة بيانات مدققة ليكون لكل قطاع إدارة جيدة لتعظيم الاستفادة من الأموال وتعظيم الدخل وزيادة الاستثمارات.

مباحث للأوقاف
فيما طالب النائب فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ بإنشاء إدارة مباحث داخل وزارة الأوقاف لمواجهة الفساد الكبير بها بحسب وصفه.

وثمن طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، جهود وزير الأوقاف في القضاء على ما أطلق عليه "خفافيش الظلام" وتقنين أوضاع الزوايا،  إلا أنه رأى أن هناك أزمة في توفير أئمة لبعض المساجد  لاسيما في النجوع مما يستوجب أفكار خارج الصندوق لحل الأزمة وأيضا استثمار أموال الأوقاف.

وطالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف، بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، و المتاجرة بالوقف، مستعرضا ما يعانى منه آلاف الأسر المصرية في محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون فيها منذ 80 عاما، في منازلهم المقامة على أرضى كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.

وأضاف: "هؤلاء هم المستهدفين بمشروعات حياه كريمة، في بعض قرى محافظة الدقهلية، والذين يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتجاوز 100 متر، توارثوها عن آبائهم"، منتقدا ما طرحته الأوقاف بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي بـ 3 آلاف جنيه، لأسر تعاني في الأصل من سوء أوضاعها المالية، قبل أن يطالب بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط، مراعاة لأوضاع المواطنين .

استيضاح سياسة الحكومة
وكان  النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، استعرض طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "حفظ مال الوقف وتنميته"
والذي أكد خلاله، عِظم الوقف وفوائده، والتي تتضمن  على سبيل المثال لا الحصر  تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.