أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله الآفاق العالمية لسوق العقارات، وتأثير معدلات سعر الفائدة على السوق العقارية، وتداعيات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة على هذه السوق، والفرص المتوقعة لسوق العقارات في مصر .

وأشار التحليل  إلى أنه في ظل التقلبات الاقتصادية التي تطغى على المشهد العالمي في عام 2024، تواجه السوق العقارية العالمية منعطفًا حاسمًا يتميز بتحديات معقدة وفرصاً استثنائية، فالقطاع الذي لطالما شكَّل ركيزة للاستثمار والاستقرار، أصبح الآن عُرضة للتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي، وارتفاع أسعار الفائدة، والاختلالات في العرض والطلب، وبالتالي يكون من الضروري إجراء تحليل لتلك العوامل لفهم التأثيرات المحتملة على مستقبل الأسواق العقارية، خصوصًا في ظل التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، والذي من المتوقع أن يعيد الزخم إلى أسواق العقارات في المراكز المالية الكبرى مثل: نيويورك، ولندن، وطوكيو؛ مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وأكد التحليل أن مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة في القطاع العقاري؛ حيث تتمتع البلاد بسوق استهلاكية كبيرة، خاصةً مع عدد سكان يزيد على 100 مليون نسمة، ومن ثَم تقدم مصر إمكانات نمو طويلة الأجل لصناعة العقارات، كما أن جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن المدن الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، يدعم تطوير العقارات التجارية والخدمية، وهو ما جعل مؤسسة دولية مثل فيتش سوليوشنز تتوقع نمو سوق العقارات المصرية على المدى الطويل، مدفوعًا بتلك الجهود لزيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز نشاط القطاع الخاص ، بالإضافة إلى التطوير والبناء الجاري لـ 20 مدينة جديدة بجوار المدن القائمة بالفعل، والذي من شأنه أن يعزز الاستثمار في قطاع العقارات التجارية؛ حيث يتركز الطلب في المقام الأول على الأصول المكتبية والتجزئة المدرة للدخل، مع زيادة الاهتمام بالمرافق الصناعية.

كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري أن تساعد سوق العقارات المصرية من خلال تزويد المستثمرين بطرق متنوعة للاستثمار في العقارات مع امتلاك مجموعة متنوعة من العقارات؛ مما يساعد على تقليل المخاطر، فلعدة سنوات لم يكن هناك سوى صندوق استثمار عقاري واحد متداول في البورصة المصرية، وهو "صندوق المصريين للاستثمار العقاري"، ولكن في ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر، بالشراكة مع بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز مصر، صندوق استثمار عقاري، باسم "صندوق استثمار مصر العقاري"، وهو ما جعل سوق العقارات في مصر تحظى بإمكانات هائلة للنمو.

أشار التحليل إلى أن قرار تخفيض معدلات الفائدة قد يترتب عليه انعكاسات إيجابية؛ فخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز جاذبية أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة؛ مما سيحفز تدفقات الاستثمار إلى قطاعات رئيسة كالعقارات التي ما زالت تُعَد من بين أكثر القطاعات ربحية وأمانًا للمستثمرين الأجانب، كما أن هذا النوع من الاستثمارات يوفر فرصًا لنمو مستدام، خاصةً في الأسواق التي تسعى إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز استقرارها المالي، وبشكل عام، إن الاتجاه المتزايد للتحضر في جميع أنحاء العالم يدفع سوق العقارات إلى النمو بشكل كبير، ومع تزايد عدد الأفراد الذين يسعون إلى فرص وظروف معيشية أفضل في المناطق الحضرية، هناك حاجة متزايدة إلى العقارات السكنية والتجارية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ومطوري العقارات

ولفت التحليل إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية لها تأثيرًا كبيرًا على سوق العقارات في جميع أنحاء العالم؛ حيث يمكن لعوامل مثل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم ومستويات التوظيف، أن تؤثر على ديناميكيات الطلب والعرض في السوق العقارية، فمثلًا: خلال فترات النمو الاقتصادي، عادةً ما يكون هناك زيادة في الطلب على العقارات؛ حيث يتمتع المواطنين بدخل أكبر وثقة عليا في السوق، وبالمثل، يمكن أن تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الاقتراض في متناول الجميع؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.