في ظل إيمان الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لا يتحققان إلا من خلال مشاركة المرأة في جميع أوجه العمل الوطني، نفذت العديد من الإصلاحات التي ترسخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين الجنسين، وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع تغيير الثقافة المجتمعية تجاهها، بما يضمن كفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة.

وقد أسهمت هذه السياسات في تعزيز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية، فوفقًا لتقرير البنك الدولي “المساواة القانونية بين الجنسين”، احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة خلال العامين الماضيين.

حيث ارتفع المؤشر بما يقرب من 10 نقاط. وشملت الإصلاحات تمديد إجازة الوضع المدفوعة للأمهات واستحداث يوم إجازة مدفوع الأجر للآباء، والمساواة في الأجور والسماح بساعات عمل مرنة.

مؤشر المساواة القانونية بين الجنسين

يصدر بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الذي يقيس القوانين والسياسات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. يصدر التقرير عن مجموعة البنك الدولي، وهي منظمة تنموية دولية تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والخبرات الفنية، والتمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.