أكد مصدر مسئول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" - التي أوردت النبأ مساء اليوم، الجمعة - عن المصدر تأكيده تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية؛ وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة.