في خطوة تُشعل غضب الشارع الفلسطيني وتثير عاصفة من الانتقادات الحقوقية حول العالم، تدفع جهات داخل الحكومة الإسرائيلية نحو تشريع جديد يتيح للقوات الإسرائيلية قتل المعتقلين الفلسطينيين.

وبينما يحذّر متخصصون، من أن القانون يشرعن الإعدام خارج إطار القضاء، ويُمهد لمرحلة أكثر خطورة على حياة الفلسطينيين، يتصاعد الجدل حول الخلفيات الفكرية التي تسعى لخروج القانون من حيز المشروع إلى الإقرار..

قراءة أولى لمشروع قانون
وقد أقر الكنيست الإسرائيليّة مؤخرًا القراءة الأولى لمشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، بموافقة 39 نائبًا مقابل 16 صوتًا رافضاً، ويقضي مشروع القانون الذي تقدّمه حزب "عوتصما يهوديت" المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتطبيق الإعدام على كل من يقتل مواطنًا إسرائيليًا عمداً أو نتيجة إهمال شديد، إذا كان الفعل مدفوعًا بدوافع عنصرية أو كراهية أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي على أرضه.
 وصرح بن غفير ان التصديق النهائي على القانون سيجعله اهم قانون شُرع في تاريخ الدولة اليهودية، وفعليا فقد أُحيل القانون إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل إعداده نهائياً، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. 

الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل
ووفقا لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فإن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى شهر نوفمبر الحالي، أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، موضحا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

بينما يبلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا، وعدد الأسيرات 49 أسيرة، والأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو، أما عدد المعتقلين الإداريين فيقدر بـ 3368 معتقلًا، وهو ما يجعلنا نطرح تساؤلا حول عقوبة الإعدام في الشريعة اليهودية. 
 
تاريخ من القتل
في هذا السياق يقول اللواء دكتور محمد الغباري المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن قتل العدو بلا رحمة هو أحد أسس العقيدة اليهودية، وهو عمل عظيم، مشيرا إلى أن هناك شواهد تاريخية على هذا المعتقد، ومنها "يوشع بن نون" عندما دخل أرض كنعان بعد وفاة سيدنا موسي في "أريحا" أشعل النيران بها من الخارج ليستطيع دخولها، وعندما انتصر في مدينة "عادى" ربط أسراهم شيوخ وعجائز وأطفال وحتى الحيوانات وقتلهم وهو يتلو ترانيم يهودية باعتبار أن فعله من العبادة.

وأرجع الغباري، الموافقة المبدئية بأغلبية الأصوات، على مشروع القانون، لسيطرة التيارات المتشددة على الكنيست، إذ يعتبر أنهم جنس فوق البشر وأنهم شعب الله المختار، مضيفا: بل إن الغرب نفسه يؤمن بأسفار العقد القديم، أن اليهودي جنس مميز، مكانته مرتفعة فوق البشر، وأن من يحاسبه هو الرب.
واستطرد: لكن يجب أن ننتبه إلى أن القانون ينفذ على الأرض حتى قبل إقراره، فالاعتقالات والاحتجاز دون محاكمات جرائم تُرتكب يوميا من جانب إسرائيل بحق الفلسطينيين دون عقاب، ولذلك نرى أسرى قضوا في السجون اليهودية عشرات السنين.
 
تشريع إبادة جماعية
ورأى الغباري، أن المضي في إقرار القانون، هو تشريع للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، واستمرار لما يعانيه من إعدامات جماعية، كما شاهد العالم في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، فضلا عن كونه تشريع لممارسة الاغتيالات بشكل أوسع.

 وتابع: "القانون يكرس أيضا للتمييز العنصري كونه يؤشر إلى أن كل ما هو فلسطيني أو عربي خاضع للإعدام، ما يعني أننا في إطار نهج كامل لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى من يدعون معارضتهم داخل إسرائيل، لم يحضروا للتصويت، ما يعنى تغلغل الفاشية في المجتمع اليهودي كله، وهو ما ظهر في مشهد توزيع بن غفير للحلوى عقب التصويت بالقراءة الأولى في الكنيست".

الجنس اليهودي المقدس
وأوضح اللواء دكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن الإعدام محرم تطبيقه على اليهود، ولكن واجب تطبيقه على غيرهم، لأنهم الجنس المقدس بحسب العقيدة اليهودية.

وبين ربيع، أن الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى لا يعنى التصديق عليه وإنما الموافقة عليه بشكل عام، إذ يكون هناك قراءتين متبقيتين، تتضمن الثانية قيام الحزب صاحب المشروع بتقديم مقررات وتفاصيل القانون، للعرض مرة أخرى على الكنيست، لتقرأها كافة الأحزاب، قبل أن يُطرح للمناقشة ثم يعود للحزب الذي قدمه للتعديل ومناقشته مرة أخرى في الكنيست، موضحا أنه عند الوصول إلى الصياغة بعد التعديلات التي تمت مناقشتها، يتم مراجعته ثم يعرض على القراءة الثالثة فاذا تم التصويت عليه بالأغلبية يصبح نافذا.

قوانين سنت رغم الاعتراض عليها 
وأضاف: "من الوارد الاعتراض على مشروع القانون، ولكن هذا لن يغير من الأمر شيئا، فقد تم الاعتراض على قانون القدس الموحدة الذي وافق الكنيست عليه بعد 8 سنوات، وقانون الجدار العازل، وصدر قرار من الأمم المتحدة بشأنه، ورغم ذلك قامت إسرائيل ببنائه وصدر القانون".

وأكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن إصدار القانون يعتمد على عدة عوامل أولها الضغوط الدولية التي سوف تتعرض لها إسرائيل اثناء مناقشة المشروع على الكنيست، والثاني هو رأى الولايات المتحدة حيث تم إيقاف قانون ضم الضفة الغربية لإسرائيل عندما اعترضت واشنطن عليه، إضافة إلى الظروف السياسية في الداخل الإسرائيلي، حيث يمكن استخدام مشروع القانون كورقة ضغط سياسية خاصة أثناء الانتخابات.

الإعدام للفلسطينيين فقط
وبحسب ربيع فأن هناك بنود في القانون الإسرائيلي تتيح الإعدام على الخيانة ومساعدة العدو في وقت الحرب، موضحا أن إسرائيل أعدمت حتى الان يهوديان، الأول بتهمة الخيانة والثاني بتهمة الإبادة في حق اليهود على خلفية اتهامه بالنازية.

 ولفت إلى أن الاقرار في القراءة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، بتوقيع عقوبة الإعدام على من يتسبب في قتل إسرائيليين، يشير إلى أن هذا الاقتراح سوف يسرى على الفلسطينيين فقط، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يشهد الكنيست تلك الأغلبية على هذا القانون، إذ سبق تقديمه فى 2015، ورُفض حينها بأغلبية ساحقة

 وتابع: "هذه المرة (الحريديم) لم يشاركوا في التصويت لأنهم من منطلقات دينية هم معارضين لعقوبة الإعدام، ولكن حتى الان لا نعرف موقف وزارة العدل والجهاز الأمني الشاباك من القانون".