أكد خالد عبد الله عبد القادر، مستشار السلامة والصحة المهنية لوزير العمل لـ "سبوت"، أن المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، تواجه غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، وذلك طبقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وكشف عن أن هناك بعض المنشآت بدأت في تركيب أجهزة إنذار حديثة، قادرة على إرسال إشعارات فورية للمخالفات، مؤكدًا أن هذه التقنية سيتم التوسع في تطبيقها مستقبلًا.

وأوضح عبد القادر، أن الوزارة تكثف حملات التفتيش على مواقع العمل للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق معايير السلامة، التي تشمل توفير أدوات الوقاية الشخصية، ووسائل التهوية والإضاءة الجيدة، وخطط الطوارئ والإخلاء، والفحوص الطبية الدورية، وتأمين صحي مناسب، إلى جانب تخزين المواد الخطرة بطريقة آمنة، وتدريب العمال على التعامل مع المخاطر المحتملة.

وأضاف أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات، تمثلت في عدم تدريب العمال على مخاطر المهنة، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية، وغياب الإسعافات الأولية، وعدم إجراء التفتيش الدوري، أو تقييم المخاطر داخل مواقع العمل.

وأشار مستشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة تختلف حسب نوع المخالفة، موضحًا أنه في حال وجود خطر داهم يهدد حياة العمال، يتم إيقاف العمل فورًا لحين إزالة الخطر، بينما تُمنح المنشآت مهلة زمنية لمدة شهر لإزالة المخالفات، مع التفتيش الدوري كل أسبوع للتأكد من التزام المنشأة ويتم تحرير محضر وغرامات في حال عدم الالتزام.

ولفت إلى أن الوزارة تدرب مفتشي السلامة بشكل مستمر، مرتكزة على التفتيش الإلكتروني عبر أجهزة التابلت، حيث تُرسل تقارير التفتيش مباشرة إلى منظومة الحوسبة المركزي، لمراجعتها ومتابعة مدى الالتزام بالقانون.

وشدد على أن قانون العمل الجديد، يلزم صاحب العمل بحماية جميع من داخل المنشأة، سواء كانوا عمالا منتظمين أو غير منتظمين أو حتى زائرين، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، تحافظ على حياة كل العاملين.