دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات داخل الدولة المصرية، قائلًا "ضاعفوا استثماراتكم.. المناخ جاذب.. والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها".

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال مدبولي "إن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف المستثمرين الأجانب، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم"، موضحا أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك، وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، مضيفًا "لقد غامروا ونجحوا.. فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".

وأضاف "أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية"، مؤكدًا حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، وعلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية، بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أية مشكلات وإزالة أية معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات.

وتابع "نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر"، مؤكدا أن ما يهمنا حاليا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، لافتًا إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه..قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، لافتًا إلى المؤشرات الخاصة في الميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال "إن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، بجانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ6.5 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار"، مؤكدًا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

وأضاف "أن الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، والذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري".

وتناول المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة (2023 - 2025، موضحا أن هذه القطاعات تشمل قطاعات: مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والاسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والاثاث والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية.

وبدورهم.. استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلًا عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل: الأجهزة المنزلية كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا بمعدلات التصدير؛ نظرًا لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبرى الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين "عام 2026 أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية".

وأكدوا أنهم يعملون حاليًا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. 

وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقًا، مسجلًا زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضحوا أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استنادًا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرًا سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي وغيرهما.

ولفتوا إلى توافر الأراضي المُرفّقة سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددًا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وقالوا "إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري"، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.

ورأى رؤساء المجالس التصديرية أن الصورة حاليًا إيجابية جدًا، وهناك قطاعات مثل: الأثاث ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم انشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي سيُورد منتجاته لمختلف فروع "أيكيا" على مستوى العالم، لافتين إلى أن مستلزمات الإنتاج يتم التوسع حالياً في انتاجها وتوطينها محليا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد أيضًا.

وأوضحوا أن قطاعًا مثل: الحاصلات الزراعية يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف في هذا القطاع تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم.

وفي السياق، أشاروا إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جدًا، خاصة أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل لنحو 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع.

ولفتوا إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة في حجم صادراتها، إلا أن هذه القطاعات نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير.

وأكدوا أن هذه القطاعات تمثلت في قطاعين هما المفروشات، والصناعات الجلدية، مضيفين أن هذين القطاعين يشهدان أيضاً نموا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما.

وأضافوا أن المنتجات المصرية تتميز حالياً بجودة عالية، وهو ما عزز من مكانتها وتنافسيتها في العديد من الأسواق الخارجية، لافتين إلى أنه على سبيل المثال قطاع "الصناعات الغذائية" أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول.

وتابعوا "أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات"، منوهين بأنه من المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و18% في حجم الصادرات.

وقالوا "الأمر نفسه ينطبق على القطاع العقاري، الذي يشهد تزايدا في حجم مبيعاته خاصة في الخارج بصورة مطردة، بجانب زيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم".

وأشاروا إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30%، وذلك بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج أو الاشقاء من دول الخليج، في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة، أو علم الروم، أو البحر الأحمر. 

وأكدوا أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضًا قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج.

ومن ناحيتهم.. استعرض الحضور عددا من المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة، لافتين إلى ما يتعلق بالمبادرات التمويلية وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية.