أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ ما ستخرج به اللجنة المُشكلة لوضع خارطة طريق للإعلام، موضحًا أنه بناء على اللقاء الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري، تم عقد اجتماع متابعة مع رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة؛ لمتابعة مخرجات لقاء السيد رئيس الجمهورية، والتأكيد على الالتزام بالخروج بخارطة طريق خلال حد أقصى 3 أشهر.

وأوضح رئيس الوزراء - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة - أن الحكومة أكدت على توسيع قاعدة المشاركة لكل الخبراء المعنيين والمختصين لهذه الخارطة، وإن الأمر لا يكون قاصرا على الجهات المعنية بالدولة، وأن توجيه السيد رئيس الجمهورية كان واضحًا بضرورة توسيع قاعدة المشاركة بصورة كبيرة لتشمل جميع والخبرات بالدولة، حتى تخرج هذه الخارطة بصورة واضحة جدا وأن تكون مربوطة بخطة تمويل وأن يكون هناك تكلفة مطلوبة وتدبير الموارد المالية لتحقيق هذا الموضوع؛ وفقًا للتوجيهات الرئاسية لأهمية الشديدة للدولة المصرية .

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار مدبولي إلى أنه عقد اجتماعًا مهمًا ضم وزيري التخطيط والمالية لمتابعة ملف تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحيوية والبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على استدامة المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، وضمان استمرار كفاءتها وجودتها لأطول فترة ممكنة. 

وأضاف مدبولى أن تأمين التكاليف اللازمة للصيانة يعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حجم الإنجاز الذي تحقق، مشددًا على أن أي حادث عارض ناتج عن إهمال أعمال الصيانة قد يعطي انطباعًا سلبيًا لا يعكس حقيقة ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت تدبير اعتمادات استثنائية لهذا الملف الحيوي، مع تكليف جميع الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق الكامل؛ لضمان تنفيذ خطط الصيانة بشكل دوري ومنتظم، وأن هذه السياسة لا تقتصر فقط على حماية المشروعات القائمة، بل تسهم أيضًا في تقليل تكاليف الإصلاح مستقبلاً وتعزيز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة اليهم .

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء، أن رئيس وزراء لبنان زار مصر اليوم، وحرص على لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن السيد رئيس الجمهورية أكد اليوم حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الوطنية على ضمان وحدة وسلامة أراضي لبنان، كما أكد دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبناني، والذي تضرر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. 

وأوضح مدبولي أن رئيس الوزراء اللبناني أكد - خلال اللقاء - حرص بلاده على مشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع، مؤكدًا أن هناك توافقا لعقد اللجنة العليا المشتركة بين لبنان ومصر وهي مهمة جدًا وتعقد بالقاهرة.

وحول زيارة اليابان الأسبوع الماضي لحضور قمة "تيكاد 9" نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، قال مدبولي إن هذه القمة تعقد بصورة منتظمة، وكانت هناك فرصة للقاء مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، موضحًا أنه حرص - خلال كملته - على تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر وإنشاء منطقة صناعية يابانية في إقليم قناة السويس، كما استعرض الحوافز والمزايا التي تقدمها مصر - خلال الفترة الأخيرة - لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم - على هامش القمة - في مجالات التربية والتعليم والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها كانت زيارة مهمة جدًا، وتم التأكيد خلالها على رسوخ وتميز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وحرص الجانب الياباني على تقوية العلاقات وسعادته بالترحيب الذي تلقاه الشركات اليابانية العاملة في مصر .

وفي سياق آخر، قال مدبولي، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار قرار لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجارات القديم، التي تنص على إنشاء منصة إلكترونية لتحديد المستحقين للوحدات السكنية وفق معايير واضحة، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات إلى الفئات الأولى بالرعاية. 

وأضاف أن المعايير الأساسية لاختيار المستحقين تقوم على 3 محاور رئيسية؛ أولها: الحالة المادية للمستأجر، بحيث تكون الأولوية لذوي الدخل المنخفض والفئات الأكثر احتياجًا، أما المعيار الثاني فيتعلق بالحالة الاجتماعية، وتُمنح أولوية للمتزوجين والمسئولين عن إعالة أسر، فيما يخص المعيار الثالث، فهو السن، مع تأكيد أن كبار السن سيحظون بأولوية خاصة عند توزيع الوحدات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنصة الإلكترونية ستُفتح لمدة 3 أشهر لتلقي طلبات المواطنين، يجري بعدها فرز الطلبات وترتيب الأولويات بشكل شفاف، مع الإعلان عن أسماء المستحقين، كما نص القرار على وضع آليات واضحة للتظلم، بما يتيح للمواطنين تقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة لضمان الشفافية والعدالة. 

ولفت مدبولى إلى أن الوحدات المطروحة للمستحقين ستتنوع ما بين الإيجار والإيجار التمليكي ووحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى أنظمة التمويل العقاري، وصولًا إلى الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل في المشروعات القومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة المشروعات السكنية.