أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حرص الحكومة على سرعة نفاذ السلع للأسواق لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين،
 وقال مدبولي إن زيارته اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ ، حيث تفقد ومرافقوه مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء والجاري الإفراج عنها حاليا والتي تضم العديد من السلع والبضائع.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات..منوها بأن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج
.
وبدوره .. أوضح الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية ، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن .. مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة .. مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"..منوها بالجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع مع منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية، والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها
.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف هو تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية وأيضا تدبير العملة الصعبة.
وأضاف أن الدولة لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لابد من عمل بنية أساسية لكي تمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة، مؤكدا أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس، كان هناك عمل كثير يتم مع كل جهات الدولة وهي الجهات المعنية بمتابعة الأسواق سواء وزارة التموين ، وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة .
وأشار إلى أننا كنا نعي أن بسبب هذه الأزمة ( الدولار والعملة الصعبة ) وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة وهو ما يطلق عليها السوق السوداء أوالسوق الموازية، وكان هناك أيضا منظومة شبكات لتحويلات المصريين في الخارج، موضحا أنه بعد الاجراءات التي تم اتخاذها من المفروض ان يكون هناك سعر واحد.
وقال إنه تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة فإن الهدف هو وجود سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة هي التي تقوم بتدبير العملة أو للمصريين الذين لديهم عملة ويرغبون في تحويلها للجنيه المصري.
ولفت إلى أننا نهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولموضوع سوق العملة الذي كان يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين
وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع المصنعين والتجار عن كيفية ضبط الأسواق، ووجد أنهم يعانون من عدم توافر الدولار ومن صعوبة تدبيره إلا من خلال الأسواق السوداء، ذات السعر المرتفع، مما يضطرهم بناء على ذلك بتسعير السلع وفقا لأسعار الأسواق السوداء، بسبب عجزهم عن البيع بالسعر الرسمي.
وأكد أن الأرقام اليوم وفقا للخطوات التي نفذتها الحكومة المصرية أصبحت أقل بكثير من أرقام السوق السوداء التي كانت موجودة بالفعل، وبالتالي تهتم الدولة خلال المرحلة القادمة بعملية ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقى والواقعي للسلع.
ووجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا للإطار الذي تنفذه الدولة إن الدولة المصرية والبنك المركزي سيلتزما بتدبير العملة، مشددا على أن الأولوية حاليا للدولة المصرية تتمثل في توفير السلع الغذائية بكل مشتقاتها من الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة لتدبير العملة.
وتابع :"أما بالنسبة لأي شئ أخر مثل المنتجات تامة الصنع أو السلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل أولويات الدولة، وأكرر وأؤكد على هذا الكلام حتى لا يطالبنا مستوردي السلع الاستهلاكية بتدبير العملة".