تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
وجه محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاستعداد الكامل لانطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بكافة أشكالها والتي تشمل (أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية)، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير الجارى وحتى 27 مارس القادم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الخميس ، أهمية التزام جميع الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الـ28 مع استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة حفاظًا على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، فضلا عن ضرورة أن تتم الإزالة بصورة كلية حتى مستوى سطح الأرض وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية مع تكثيف أعمال الرصد المبكر لكافة أنواع التعديات والمخالفات الحديثة، وإزالتها في المهد.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ الموجة، إلى جانب الدفع بملفات التقنين والتصالح، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وخلال استعراض ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز، قائلًا:«كل رئيس حي أو مركز مسؤول مسؤولية كاملة عن نطاق عمله»..لافتا الى ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة شهد خطوات متقدمة خلال العام الماضي، حيث كانت نسبة الإنجاز لا تتخطى 28%، وتمكنت المحافظة من تحقيق نسب إنجاز متقدمة تجاوزت 80%، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الخميس ، أهمية التزام جميع الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الـ28 مع استمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة حفاظًا على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، فضلا عن ضرورة أن تتم الإزالة بصورة كلية حتى مستوى سطح الأرض وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية مع تكثيف أعمال الرصد المبكر لكافة أنواع التعديات والمخالفات الحديثة، وإزالتها في المهد.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ الموجة، إلى جانب الدفع بملفات التقنين والتصالح، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وخلال استعراض ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز، قائلًا:«كل رئيس حي أو مركز مسؤول مسؤولية كاملة عن نطاق عمله»..لافتا الى ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة شهد خطوات متقدمة خلال العام الماضي، حيث كانت نسبة الإنجاز لا تتخطى 28%، وتمكنت المحافظة من تحقيق نسب إنجاز متقدمة تجاوزت 80%، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية