تحديات التعاقد بالحصة
حلل أشرف لطفي، خبير التعليم، ملف التعاقد بالحصة في المدارس الحكومية، وتأثير هذا النظام على المعلمين وجودة التعليم، مقترحاً حلولاً جذرية لهذا التحدي، وقال إن نظام التعاقد بالحصة، رغم كونه آلية لسد العجز، يواجه تحديات مالية وإدارية خطيرة.

فسعر الحصة المحدد من وزارة التربية والتعليم هو 50 جنيه، ولكن بعد الاستقطاعات والخصومات المقررة، يصل صافي سعر الحصة للمعلم بين 25- 30 جنيهاً، وهذا الانخفاض الحاد يمثل استنزافًا لحق المعلم، خاصة في ظل وجود عدد أقصى للحصص المسموح بها لكل معلم متعاقد في الأسبوع وهي 24 حصة، ولذلك فإن أقصى دخل شهري يمكن أن يحصل عليه المعلم المتعاقد، بناء على الحسابات في حدود 3000 جنيه شهريًا تقريبًا.

وأكد أشرف لطفي، على أن هذا الدخل غير كاف على الإطلاق، كما لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، خاصة عند مقارنته بالدخل الثابت للمعلمين المثبتين، ولفت إلى هدفين رئيسيين لغالبية المتعاقدين بالحصة بعيدان عن الأجر الزهيد، أولهما الأمل في التعيين كأولوية أولى، وثانيهما الاعتماد على الدروس الخصوصية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ولفت الخبير التعليمي، إلى أن إسناد مواد الأنشطة والسهلة للمعلمين الأصليين بالمواد، وتوفير معلمين بالحصة لسد العجز، يعد إهدارا للمال العام، ويؤثر على الكفاءة وجودة التعليم، وهي سلبية يجب تقويمها في المدارس، مشيرًا إلى أن التعاقد بالحصة ليس حلًا لسد العجز، بل مسكن يغطي احتياجًا مؤقتًا في التخصصات، ولكن يكمن الحل المستدام في تثبيتهم طبقًا لخطة زمنية محددة.

إضافة إلى زيادة أجور المعلمين المتعاقدين، بما يتناسب مع الجهد المبذول، وضغوط المعيشة الأساسية، وتوفير خطط تدريبية مستمرة لهم، لإثقال خبراتهم وضمان استمرار جودة التعليم والارتقاء به.

تعليم منظم ورسوم أقل
أكد الدكتور عادل النجدي، الخبير التعليمي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم مجموعات التقوية، والدعم التعليمي داخل المدارس، يستهدف في الأساس تخفيف العبء عن أولياء الأمور، الذين يواجهون أعباء ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، فضلاً عن اضطرار أبنائهم للذهاب إلى تلك المراكز "السناتر" في أوقات متأخرة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

دخل شرعي
أوضح الخبير التعليمي، أن هذه المجموعات تمثل بديلًا منظمًا وفعالًا، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف المدرسة بالكامل، بمعلمين معتمدين من وزارة التربية والتعليم، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وجودتها، ويعزز ثقة أولياء الأمور في الخدمة المقدمة لأبنائهم، كما وضعت الوزارة ضوابط واضحة أهمها، ألا يتجاوز سعر الحصة 100 جنيهاً، على أن يكون عدد الطلاب في المجموعة محدوداً، فلا يزيد عن 25 طالباً، وهو ما يوفر بيئة تعليمية أكثر فاعلية مقارنة بالسناتر التي تضم طلابا بالمئات والآلاف.

وأشار د. النجدي، إلى أن مكاسب المعلم واضحة في القرار، حيث يحصل على 80% من قيمة الحصة، بعد خصم الضرائب والنسب القانونية، وهو دخل يساعد في تحسين أوضاعه معيشته، ويحد من لجوئه إلى الدروس الخصوصية خارج الإطار الرسمي، واعتبر أن هذه النسبة كافية لتشجيع المعلمين على المشاركة، خاصة أنها تأتي بضمان الوزارة وتحت رقابة المدرسة.

تطوير الخدمة
أما على مستوى المدرسة، فأوضح د. النجدي، أن النسبة المتبقية من عائد الحصة تؤول إلى صندوق المدرسة، لتشكل موردًا إضافيًا يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية، وتوفير المستلزمات، ودعم الأنشطة المدرسية، بما ينعكس إيجابًا على جميع الطلاب، سواء الملتحقين بمجموعات التقوية أو غيرهم.

وأشار إلى أن الوزارة، منحت المدارس مرونة في تنظيم هذه المجموعات خارج أوقات الدراسة، مع إمكانية الاستعانة بمعلمين من مدارس أخرى، وهو ما يزيد من كفاءة التجربة.

حوافز مميزة
لفت د. النجدي، إلى أن هناك جوانب اجتماعية وإنسانية جاءت في القرار الوزاري، مثل تخفيض قيمة الاشتراك بنسبة 50% لأبناء العاملين في التربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، كما يمكن لمجلس الأمناء والمعلمين تحديد حوافز تميز للمجموعات الصغيرة، التي تضم 10 طلاب فقط، لتقديم خدمة تعليمية أعمق وأكثر فردية.

وأكد الخبير التعليمي، على أن التجربة في عامها الماضي لم تحقق أهدافها كاملة، لكن هذا العام يمكن تفعيلها بجدية، من خلال تشجيع مديري المدارس للطلاب والمعلمين على الالتحاق بها، واعتبر أن هذه المجموعات ليست مجرد وسيلة لتخفيف الأعباء المالية على الأسرة فقط، بل آلية لتحسين دخل المعلم وتطوير المدرسة، مما يجعلها وسيلة قوية للارتقاء بالعملية التعليمية.

غياب المرونة
قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي، إن المجموعات الدراسية القائمة حاليًا تحمل أهدافًا نبيلة، وهي بديل للدروس الخصوصية والسناتر، أو على الأقل مواجهة لها، غير أن الواقع - على حد تعبيره - يثبت أنها لم تتطور بالشكل الكافي، الذي يجعلها قادرة على تحقيق هذا الدور، ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب المرونة في آليات تطبيقها، خاصة ما يتعلق بحق الطلاب في اختيار المعلمين.

وأوضح أنه في فترات سابقة أُتيح للطلاب اختيار معلميهم سواء من داخل مدرستهم أو من مدارس أخرى، وهو ما منح التجربة قدرًا من المرونة والقبول، لكنه غير متوافر في الوقت الحالي، وطالب الوزارة بإعادة النظر في هذا البند باعتباره عنصرًا مهمًا في نجاح الفكرة وتطويرها.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه المجموعات توفر عائداً مرضيًا نسبيًا للمعلم، ودخلًا إضافيًا للإدارة المدرسية، ولكن تكمن مشكلة في الجانب النفسي للطلاب وأولياء الأمور، الذين لا يتقبلون المجموعات بسهولة، فلايزال لديهم تصورًا أن الدروس الخصوصية أكثر أهمية من المدرسة نفسها.

اختلاف المجموعات عن الدروس
وأكد أن نجاح المجموعات الدراسية، يتطلب اختلافًا عن الحصص التقليدية داخل الفصول، أو السناتر، سواء من خلال تقليل الأعداد، أو تضمين أنشطة وأساليب تقييم أكثر تنوعًا، بحيث تصبح التجربة تكاملية وجاذبة للطلاب، وتمثل ميزة إضافية مقارنة بالدروس الخصوصية.

وأضاف د. فتح الله أن تطوير المجموعات، يمكنه علاج صعوبات التعلم لدى بعض الطلاب، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، كما أن أسعارها أقل بكثير من تكلفة الدروس الخصوصية والسناتر.