استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو استقرت عند 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024.

جاء هذا النمو مدفوعًا بتحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو مرتفعة، حيث نمت قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، في حين نمت الصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%.

وجاء هذا النمو نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.