تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الوارد إلى المجلس من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاءت الأسماء كالتالي:
- جيهان زكي وزيرة للثقافة
- محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل
- رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- خالد هاشم وزيرًا للصناعة
- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
- أحمد رستم وزيرا التخطيط
- عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم التعليم العالي والبحث العلمي
- راندا المنشاوي وزيرة للإسكان
- محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
وتنص المادة ١٢٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وجاءت الأسماء كالتالي:
- جيهان زكي وزيرة للثقافة
- محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل
- رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- خالد هاشم وزيرًا للصناعة
- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
- أحمد رستم وزيرا التخطيط
- عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم التعليم العالي والبحث العلمي
- راندا المنشاوي وزيرة للإسكان
- محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
وتنص المادة ١٢٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية