أعرب مجلس النواب، عن رفضه بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
 

ورد مجلس النواب، على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي والخاص بالإفراج الفوري عن المحبوسين في قضايا جنائية وأسماهم القرار (السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح؛ مؤكدا هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان وما زال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.