أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير تميم خلاف، أن الحملة الممنهجة للانتقاص من دور مصر الداعم لغزة هي "حملة بائسة" تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتؤدي إلى رفع الضغوط عن إسرائيل وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلها نحو مصر.. وأي حديث يوحي بأن هناك تقاعساً أو تقصيراً للدور المصري هو حديث هزلي يتنافى مع الواقع.
وقال المتحدث باسم الخارجية - في حوار شامل لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحديث عن تراجع الدور المصري في القضية الفلسطينية "عبث سياسي" وينم عن قصور واضح في فهم واستيعاب القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة والأطراف المؤثرة فيها.
وحول ما يردده بعض المغرضين عن أن الدور المصري في الملف الفلسطيني بدأ يتراجع لصالح أطراف إقليمية أخرى.. وما إذا كانت القاهرة ترى أن هناك محاولات مقصودة لإبعادها عن إدارة الملف، أوضح "خلاف" أننا لا نتعامل بحساسية مع ظهور أطراف أخرى في الملف الفلسطيني، بل ننظر إليها كأدوار داعمة ومُكملة للجهود المصرية وليس انتقاصاً منها.
وأشار السفير تميم خلاف إلى أن المتخصصين في هذا الملف يستوعبون جيداً أن الدور المصري في القضية الفلسطينية له خصوصية وهو دور تاريخي ومحوري غير قابل للاستبدال أو الاستغناء عنه لاعتبارات عديدة منها العامل الجغرافي والثقافي والترابط الوجداني بين الشعبين المصري والفلسطيني، كما أن مصر تتمتع بذاكرة مؤسسية وفهم تاريخي عميق للقضية الفلسطينية، ربما تكون فريدة في المنطقة.
وشدد على أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الشعب المصري وتحرك مشاعره، وستظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية لأنها قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية وأمنية، وقال إن مصر كانت ولا زالت مستمرة في دورها الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، وستواصل جهودها حتى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضاف "يخطئ من يظن أنه مع مرور الوقت والزمن وتعاقب الأجيال فإن القضية الفلسطينية ستتراجع وستزول"، مؤكدًا أنه وعلى النقيض فإن الأحداث المتتالية على مدار العام والنصف الأخير أثبتت أن القضية الفلسطينية حية ونابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم، خاصة مع الأجيال الجديدة التي تتطلع لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وحول جهود الوساطة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف حرب التجويع بالقطاع، قال المتحدث الرسمي للخارجية إن مصر تستمر في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الرهائن والأسرى، وذلك بالتعاون مع قطر.
وأوضح أن المفاوضات شهدت مراحل مختلفة من الصعود والهبوط منذ تقاعس إسرائيل عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في يناير الماضي، ونأمل أن يشهد مسار المفاوضات انفراجة تؤدي إلى التوصل لاتفاق والذي لا ينقصه سوى توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى إسرائيل.
وشدد على أن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل بعد تقديم مقترح مصري - قطري"، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن عناصر عديدة تشمل وقف إطلاق للنار لمدة 60 يوماً، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وتبادل عدد من الرهائن والأسرى.
وبخصوص الحملة الممنهجة للانتقاص من دور مصر الداعم لغزة منذ بداية العدوان وآخرها تجمع عدد محدود بطريقة مغرضة أمام عدد من السفارات المصرية، والادعاءات التي تتردد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصف السفير تميم خلاف، الحملة ضد مصر بأنها "حملة بائسة" تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وهي حملة ممنهجة تؤدى إلى رفع الضغوط عن إسرائيل وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلها نحو مصر التي تعد أكبر داعم للقضية الفلسطينية وأكثر من قدم تضحيات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني.
وذكر أن مصر وفرت 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت غزة منذ بداية الحرب، ونظمت مؤتمراً وزارياً دولياً حول الاستجابة الإنسانية في غزة في ديسمبر 2024 بمشاركة أكثر من 100 وفد لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما استقبلت مصر أعدادًا غفيرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.
وأضاف أن مصر أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة لإجهاض مخطط التهجير وحشدت بنجاح لدعمها من الغالبية العظمي من الدول، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذها، وبالتالي فإن "أي حديث يوحي بأن هناك تقاعسًا أو تقصيرًا للدور المصري هو حديث هزلي يتنافى مع الواقع".
وفيما يتعلق بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط التي مارستها مصر في هذا الصدد، أكد السفير تميم خلاف أن الجهود المصرية تستمر لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقد أسفرت تلك الجهود عن نفاذ 550 ألف طن من المساعدات واستقبال 1022 طائرة محملة بالمساعدات بمطار العريش، واستقبال آلاف المصابين الفلسطينيين في 172 مستشفى بمصر.
وبخصوص الترتيبات المتواصلة لاستضافة وتنظيم مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، أكد المتحدث أنه تجري حالياً التحضيرات لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وهو المؤتمر الذي يهدف إلى "وضع الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، بما يسهم في بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في وجود الفلسطينيين على أرضهم".
وحول موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين ودور القاهرة في الدفع نحو اعتراف دولي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويقود لحل الدولتين، اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن موجة الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية من دول غربية فاعلة هو تطور تاريخي بكل المقاييس، وخطوة بالغة الأهمية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وإضفاء الشرعية الدولية لها، وقال إننا نشجع كافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تتخذ هذه الخطوة.
وأكد أن الدبلوماسية المصرية نشطة جداً في هذا المسار، ولعبت دوراً فاعلاً في تشجيع دول أوروبية على الإقدام على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ساهمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر على سبيل المثال في تشكيل الموقف الفرنسي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أسهمت التحركات والاتصالات المصرية مع الدول الأوروبية على مختلف المستويات في إقناع تلك الدول بضرورة توسيع مسار الاعتراف، وهو ما أسفر عن إعلان دول مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا عن اعترافها العام الماضي واعتزام عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.
وأضاف أن "التاريخ سيذكر أن الحكومة الإسرائيلية الأكثر معارضة لإقامة دولة فلسطينية شهدت خلال ولايتها أكبر موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية من دول غربية فاعلة ومؤثرة"..في تجسيد عملي للتأييد المتزايد الذي تحظى به الدولة الفلسطينية ورفض السياسيات الإسرائيلية المعرقلة لتحقيق السلام والعدالة والتعايش المشترك.