تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
كتب راز سيغال، وهو أستاذ مشارك في دراسات المحرقة اليهودية والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، مقالا نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحت عنوان "لماذا يعتبر حكم محكمة العدل الدولية ضد حرب إسرائيل في غزة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة؟"، أشار في مستهله إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم الجمعة الماضي حُكما مؤقتا يعارض إسرائيل وحربها في قطاع غزة.
وفي القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا في الشهر الماضي، حكمت المحكمة بأنه من الممكن أن تكون إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
ويلفت الكاتب إلى أن هذا الحكم يعتبر نهاية لعصر إفلات إسرائيل من العقاب في النظام القانوني الدولي.
وقد أشار الحكم إلى العديد من التصريحات الصريحة التي أدلى بها قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووزراء الحرب وكبار ضباط الجيش بـ "النية لتدمير" قطاع غزة، فضلا عن مستويات القتل والتدمير غير المسبوقة التي شهدها القطاع.
كما أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة، معترفة بالوضع الخطير: فأكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا، وأكثر من 64 ألف جرحوا في قصف إسرائيل للقطاع، بالإضافة إلى ما يقرب من 2 مليون شخص نزحوا قسرا ويواجهون الجوع وانتشار الأمراض المعدية.
وفي حين لم تتضمن تلك التدابير المؤقتة أمرا بوقف إطلاق النار - الذي طلبته جنوب أفريقيا - ولكنها أمرت إسرائيل - بتصويت غالبية ساحقة من قضاة المحكمة الدولية (15-2) - بمنع أي أعمال إبادة في غزة، وضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مثل هذه الأعمال. كما سيتعين على إسرائيل بموجب ذلك منع ومعاقبة التحريض على جريمة الإبادة، وضمان توفير المساعدة العاجلة لغزة، ومنع تدمير الأدلة وضمان الحفاظ عليها، وتقديم تقرير للمحكمة حول هذه الإجراءات في غضون شهر.
ويلفت الكاتب إلى أن هذه الأوامر تتطلب في الواقع وقف إطلاق النار، لأنه لا يوجد طريقة أخرى لتنفيذها، ومن ثم يشير إلى أنه مع حكم محكمة العدل الدولية بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل إبادة جماعية مُحتملة، ستحتاج كل جامعة وشركة ودولة في مختلف أنحاء العالم الآن إلى النظر بعناية شديدة في تعاملها مع إسرائيل ومؤسساتها.
فقد تشكل هذه الروابط الآن تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية، وفي ختام مقاله، يلفت الكاتب إلى أننا ندخل حقبة جديدة من القانون الدولي: فللمرة الأولى نرى المحاكم الدولية تنظر إلى جريمة الإبادة الجماعية كإطار قانوني لوصف ما يعانيه الفلسطينيون من ويلات على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا في الشهر الماضي، حكمت المحكمة بأنه من الممكن أن تكون إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
ويلفت الكاتب إلى أن هذا الحكم يعتبر نهاية لعصر إفلات إسرائيل من العقاب في النظام القانوني الدولي.
وقد أشار الحكم إلى العديد من التصريحات الصريحة التي أدلى بها قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووزراء الحرب وكبار ضباط الجيش بـ "النية لتدمير" قطاع غزة، فضلا عن مستويات القتل والتدمير غير المسبوقة التي شهدها القطاع.
كما أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة، معترفة بالوضع الخطير: فأكثر من 26 ألف فلسطيني قتلوا، وأكثر من 64 ألف جرحوا في قصف إسرائيل للقطاع، بالإضافة إلى ما يقرب من 2 مليون شخص نزحوا قسرا ويواجهون الجوع وانتشار الأمراض المعدية.
وفي حين لم تتضمن تلك التدابير المؤقتة أمرا بوقف إطلاق النار - الذي طلبته جنوب أفريقيا - ولكنها أمرت إسرائيل - بتصويت غالبية ساحقة من قضاة المحكمة الدولية (15-2) - بمنع أي أعمال إبادة في غزة، وضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مثل هذه الأعمال. كما سيتعين على إسرائيل بموجب ذلك منع ومعاقبة التحريض على جريمة الإبادة، وضمان توفير المساعدة العاجلة لغزة، ومنع تدمير الأدلة وضمان الحفاظ عليها، وتقديم تقرير للمحكمة حول هذه الإجراءات في غضون شهر.
ويلفت الكاتب إلى أن هذه الأوامر تتطلب في الواقع وقف إطلاق النار، لأنه لا يوجد طريقة أخرى لتنفيذها، ومن ثم يشير إلى أنه مع حكم محكمة العدل الدولية بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل إبادة جماعية مُحتملة، ستحتاج كل جامعة وشركة ودولة في مختلف أنحاء العالم الآن إلى النظر بعناية شديدة في تعاملها مع إسرائيل ومؤسساتها.
فقد تشكل هذه الروابط الآن تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية، وفي ختام مقاله، يلفت الكاتب إلى أننا ندخل حقبة جديدة من القانون الدولي: فللمرة الأولى نرى المحاكم الدولية تنظر إلى جريمة الإبادة الجماعية كإطار قانوني لوصف ما يعانيه الفلسطينيون من ويلات على يد الاحتلال الإسرائيلي.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية