احتياجات محلية تتخطى الإنتاج
يشير الدكتور حسام عرفات أستاذ هندسة البترول ورئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً؛ إلى أن حجم الاكتشافات الضخمة المعلن عنها لا تُعد ضمان كافٍ لانخفاض أسعار النفط، حيث أن احتياجات النفطية للسوق المحلي المصري كبيرة مقارنة بحجم الإنتاجية.

حيث يصل الاحتياج اليومي للسولار إلى 45 مليون لتر، و25 مليون لتر تقريباً لأنواع البنزين الأخرى، يغطي الإنتاج المحلي 75% فقط من هذه الاحتياجات، والباقي يتم استيراده لسد العجز.

ويضيف د. عرفات أن المواطن يتحمل جزء من فاتورة الاستيراد لهذه النسبة من المواد البترولية، ومع اتجاه الدولة لخفض الدعم الموجه للمواد البترولية ليصل إلى 75 مليار جنيه بعد أن وصل في الموازنة الحالية إلى 154 مليار، ينتج عنها زيادة الأسعار.


الدعم مازال قائماً
ويؤكد د. عرفات أنه رغم هذه الزيادة في الأسعار إلا أن المشتقات البترولية لا تزال تحظى بالدعم من قبل الحكومة، فمثلاً عندما يقدر سعر طن البنزين عالمياً بحوالي 700 دولار -بالزيادة أو النقص- يكون سعر اللتر منه فعلياً حوالي 29 جنيه، بينما يطرح للجمهور بسعر 19 جنيه فقط، هذا الفرق تتحمله الدولة ويطلق عليه "النفط المدعوم".

ومع زيادة عدد المركبات في مصر، ووجود حوالي 5 مليون توكتوك ومركبة بدون ترخيص تسهلك كمية كبيرة من المشتقات البترولية، وترفع فاتورة الاستهلاك.

حقل ظهر
ويشير الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية؛ إلى أن مصر ليس بها آبار نفطية عملاقة، إلا “حقل ظهر" والذي يضم على ١٩ بئراً تم اكتشافهم، وحفرهم في وقت زمني قصير، ويقدر إنتاجه بحوالي 3.8 مليار قدم مكعب يومياً ويغطي منفرداً ما يقرب من 50% من الاستهلاك المحلي للوقود، ومن المستهدف أن يصل إلى 200 مليون قدم مربع، أما باقي الاكتشافات فهي محدودة الإنتاجية، ويتراوح إنتاجها من 50-100 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ومن أشهر حقول البترول المصرية التي تم اكتشافها:
- في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات: البترول في حقول بلاعيم البري، بلاعيم البحري، الغاز الطبيعي في حقول تمساح، شمال غرب تمساح، بورفؤاد.
- في الثمانينيات: حقول أكتوبر، خليج السويس، مرجان، رمضان. 

فاتورة استيراد باهظة
ويكمل د. القليوبي، إن فاتورة استيراد مصر للمنتجات البترولية كبيرة تصل إلى 1.8 مليار دولار شهرياً منها حوالي 1.2 مليار للاستيراد، والباقي يوجه للشراء من الشريك الأجنبي - بالسعر العالمي- في الحقول المصرية، لتصل هذه الفاتورة سنوياً إلى ما يتجاوز الـ 20 مليار دولار تتكبدهم الدولة لسد العجز بالسوق المحلي.
وحتى ينعكس انخفاض الأسعار عالمياً على السوق المحلي بشكل مباشر يجب أن يحدث اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية لتوفير هذه الفاتورة الضخمة للاستيراد. 

حلول للخروج من الأزمة
ويقترح د. القليوبي مجموعة من الحلول للخروج من هذه الأزمة ومنها:
1- ترشيد الاستهلاك: بات من الضروري ترشيد استهلاك المشتقات البترولية، وقصرها على الاحتياج الفعلي.
2- الرقابة على الأسواق: لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب.
3- استبدال البترول بالغاز: الاتجاه إلى زيادة تحويل السيارات لنظام الغاز، وتوجيه شركات السيارات العالمية بالسوق المصري إلى اعتماد نظام الغاز بها.