لا صوت يعلو خلال تلك الساعات في مصر فوق صوت نتائج الثانوية العامة، التي أُعلن أسماء أوائلها الليلة الماضية، وننتظر بين لحظة وأخرى إعلان بقية النتائج رسميا على موقع الوزارة.

وبدأت منذ أيام، العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، والشوارع، عن كيانات تعليمية خاصة، ما بين جامعات ومعاهد وأكاديميات، كل منها يستعرض مميزات الدراسة فيها، خاصة للطلاب الذين لن يحالفهم الحظ في الحصول على مكان في الكليات التي يريدون الدراسة بها في الجامعات الحكومية.

مظاهرات إعلانية
وبينما تقول إحدى الجامعات إنها تقدم تجربة أكاديمية غير مسبوقة؛ عوضاً عن السفر للدراسة في الخارج، قالت أخرى إنها أفضل جامعة في مصر، لما تقدمه من تعليم أكاديمي مميز، فضلاً عن مساعدة الطلاب على تنمية منهجية البحث العلمي، وأبرزت جامعة ثالثة أهمية الشراكة التي تجريها مع جامعة أوروبية مرموقة، ما يضمن لخريجيها وظائف في أفضل الشركات العالمية، وبين كل هذا الضجيج، تبرز بعض الكيانات الوهمية التي تبحث فقط عن الأموال ولا تقدم أي خدمة تعليمية معتمدة.

ضبطية قضائية
وفي إطار المواجهة الحاسمة لتلك الكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب فريسة لها، أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعى كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة، بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور، ونشرتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية.

وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعًا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة، بحسب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة المقبلة.

انتشار مخبف
وعلى الصعيد البرلماني، تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بطلب إحاطة  إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور محمد أمين عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن انتشار الكيانات التعليمية الوهمية، محذرا من انتشارها بشكل وصفه بـ"المخيف"، على خلفية فشل جميع الحكومات السابقة في مواجهتها، إلى الحد الذي أوجد كيانات تعليمية وهمية في مجالات الصحة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وطالب بضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين بصفة خاصة بمواجهة حاسمة مع هذه الكيانات الوهمية، داعيا لأن يكون التصدي لمثل هذا الملف أداة تقييم لأداء المحافظين، مع ضرورة أن تتخذ النقابات المهنية قرارًا مماثلًا لقرار النقابة العامة للتمريض بعدم قبول قيد أي خريج من الكيانات التعليمية الوهمية.

الجامعات الخاصة
ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعات الخاصة، اجتماعا برئاسة الدكتور أيمن عاشور عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يحدد فيه الحد الأدنى للقبول في هذه الجامعات في ضوء شرائح مجاميع الطلاب والحد الأدنى للكليات الحكومية في المرحلة الأولى المنتظرة لطلاب الثانوية العامة، والأماكن المقررة لكل جامعة، حيث تبدأ الجامعات الخاصة في استكمال إجراءات قيد الطلاب الجدد، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية.

ويختلف نظام القبول بالجامعات الخاصة عن نظام القبول بالجامعات الحكومية، فبينما يجرى قبول الطلاب بالكليات الحكومية عبر تنسيق إلكتروني مركزي يشرف عليه قطاع التعليم بالوزارة، يكون القبول بالجامعات الخاصة شأنا خاصا بكل جامعة، بشرط  الالتزام بالحد الأدنى للتقدم الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات لكل قطاع من قطاعات التخصصات لكليات الجامعات الخاصة، حيث تعقد معظم الجامعات تنسيقا داخليا عبر مواقعها الإلكترونية الخاصة، لقبول الطلاب بكلياتها بحسب المجموع الحاصل عليه الطالب، كما تمتد أعمال قبول طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحسب الأماكن المخصصة لكل كلية من جانب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.
وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب أسبقية التقدم للتسجيل بالجامعة خلال كل مرحلة من مراحل التنسيق الداخلي التي تجريها كل جامعة.