الحد من الانبعاثات والالتزام بالاشتراطات الدولية للحفاظ على البيئة بات الشغل الشاغل لكافة دول العالم، بعد أن تسبب التلوث في تزايد انبعاثات الكربون ومن ثم التغيرات المناخية التي نعانيها آلان.

وفي هذا الإطار أولت مصر قضية الحفاظ على البيئة، والحد من الملوثات اهتماما كبيرا، وألزمت القطاعات الصناعية بالعديد من الضوابط والإجراءات التي تحد من تأثير نشاطها السلبي على الإنسان والمكان.
 
 وتعتمد رخصة مزاولة المصانع للعمل، على مدى التزامها بالشروط التي وضعتها وزارة البيئة، تطبيقا للقانون الصادر في ١٩٩٤، في هذا الشأن، كما أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء عاشور، أستاذ الهندسة الكيميائية، والمدير السابق لمركز الحد من المخاطر البيئة بجامعة القاهرة، موضحة أن وزارة البيئة طورت أيضا، الأنظمة الخاصة برصد التلوث من خلال آليتين أساسيتين لرصد التلوث، الأولى في المصانع، لرصد الناتج من الملوثات، وتنفيذ الاشتراطات القانونية المنصوص عليها للحد من هذه الانبعاثات

والآلية الثانية، هي شبكة لرصد نسبة التلوث في الهواء المحيط، منتشرة في جميع أنحاء مصر، هذه الشبكات متصلة بوزارة البيئة مباشرة، لتتمكن من إصدار تقاريرها الدورية عن نسب التلوث، ومسبباته، لإحكام السيطرة على الوضع البيئي، كما أشارت "الزهراء"، قبل أن توضح أنه فيما يخص مصانع الأسمدة، فإن الدولة اتجهت إلى إنتاج الامونيا الخضراء، والزرقاء، مستحدثة بذلك كل الوسائل والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة لتكون بديلة عن الأمونيا العادية في صناعة الأسمدة.


وتعتبر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، هي الأكثر خطورة على البيئة نتيجة كثافة انبعاثاتها، كما أوضح د. محمد فاروق استشاري الهندسة الكيميائية، ومدير حماية البيئة بوزارة الصناعة سابقا، ومن بينها مصانع الأسمدة، التي يكثر عددها في مصر ويتركز معظمها في منطقة الدلتا، إضافة إلى مصانع الأسمنت، ومكامر الفحم والمحاجر.

وأكد أن تطوير كفاءة العامل البشري أهم عنصر في العملية الصناعية، حتى تتحقق جودة التصنيع، وتسهم في رفع الوعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة، وبأنها ليست بديلا عن العنصر البشري بل مؤثرا على رفع كفاءته، مدللا على رأيه بأن من أكبر المشاكل التي تواجه الرقابة على أداء المصانع والشركات، قيام أحد المصانع بالتلاعب في قراءة مؤشرات الانبعاثات الخاصة بشبكة الرصد البيئية.

 وأوضح فاروق، أن من أكبر المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي، سوء التخطيط في وجود المصانع في المناطق بالقرب من التجمعات السكنية، ما يتسبب في خطورة كبيرة على السكان البيئة، ويستنزف "التمويل" المخصص للصناعة، في صرف تعويضات، ومعالجة الضرر الذي تسببت به المصانع.

 ولفت إلى أن قانون حماية البيئة ينص على أن تقيم المصانع "منطقة عازلة" من الأشجار أو المساحات الخالية المناسبة، لحماية السكان من الأخطار الناجمة عنها
وإصدار التراخيص الصناعية، والربط بالشبكة المخصصة بوزارة البيئة، لقياس الانبعاثات، مشيرا إلى أن بعض المصانع اتجهت إلى تدوير المخلفات لإعادة استخدامها في الصناعة، واستخدام الطاقة الشمسية، واستزراع النباتات الزيتية.
 
وأشار الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إلى 3 اتفاقيات دولية تنظم عمل المصانع، وتعد الضمانة الاساسية لحماية الكائنات الحية والبيئة. التي تتضرر بشكل مباشر من عمل المصانع وتحديد من آثار الانبعاثات الضارة الناجمة عنها، مؤكدا أن مصرفي مقدمة الدول الملتزمة بهذه الاتفاقيات من خلال الدور المحوري لوزارة البيئة واتحاد الصناعات، في تطبيق الاشتراطات البيئية على المصانع، أو إغلاقها حال المخالفة.

وذكر مجدي، أن جميع المصانع في مصر حاليا، تقوم بتركيب فلاتر على المداخن لتقليل الانبعاثات الضارة، موضحا أن مصر كانت تعاني قديما من السحابة السوداء التي كانت تظهر نتيجة عوادم السيارات وحرق قش الأرز، قبل أن تقوم الدولة بالاستفادة من هذا القش، وتزويد الفلاح بالأدوات اللازمة لكي يستفاد منه كسماد عضوي.

وتحدث مستشار برنامج المناخ العالمي، عن أن هناك تصنيفات للدول، حسب أنواع الأنشطة الصناعية المؤثرة سلبا على البيئة، إلى دول الاقتصاد البني، والأسود، فيما صنف اقتصاد الدول غير الملوثة للبيئة، إلى الأخضر والأزرق، الذي تعتمد فيه الدول على المسطحات المائية كأحد مصادر الطاقة الأساسية في الصناعة