تزايدت في الآونة الأخيرة، التقارير حول وقوع العديد من الشباب المصريين ضحايا لشركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، من بين هؤلاء، أحمد محمود الذي كان يأمل في تحسين وضعه المالي من خلال العمل في الخارج.

أحمد الذي تخرج قبل بضع سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، تقدم لإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج بعد أن وعدته بفرصة عمل مغرية في إحدى دول الخليج، ومبلغًا كبيرًا من المال كرسوم إدارية وتكاليف التأشيرة، ولكن بعد فترة من الانتظار، اكتشف أن الشركة لم تكن مرخصة وأن الوعود التي قدمت له كانت كاذبة، بل إنه فوجئ بإغلاقها من قبل وزارة العمل، وذهبت أمواله أدراج الرياح.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها كشف عن ذلك مهيب أبو زيد مدير الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل حيث أعلنت وزارة العمل مؤخرًا عن إلغاء تراخيص وإيقاف نشاط العديد من شركات إلحاق العمالة بالخارج بسبب مخالفاتها للقوانين تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لحماية حقوق العمالة المصرية وضمان عدم تعرضهم للاستغلال. 

وأضاف أن موضوع شركات الحاق العمالة يهم شريحة كبيرة جدا من الشباب الطامح الى السفر للخارج ويجب ان يكون هؤلاء الشباب على وعي كبير ومعرفه تامة بهذه الشركات المرخصة او الشركات الوهمية ويستطيع ان يميز بين فرص العمل الحقيقية وفرص العمل الوهمية الموجودة على مواقع هذه الشركات ومواقع التواصل الاجتماعي وان القانون يضع شروطا لحصول هذه الشركات على ترخيص الحاق العمالة وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط لتأسيس هذه الشركات ونوع هذه الشركة طبقا لما جاء القانون

عن كيفية التحقق من معرفة هذه الشركات إذا كانت مسجلة او وهمية يوضح مهيب ان هناك العديد من الطرق لمعرفة ذلك، إما عن طريق الوزارة عن طريق الادارة المعنية بشركات الحاق العمالة أو الصفحة الخاصة بالوزارة فيستطيع ان يعرف اذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص او تم الغاؤها او ايقافها وكذلك يمكن أن يتأكد من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة الموجودة ب 27 محافظة اذا كانت الشركة داخل نطاق المحافظة ويستطيع ان يعرف كل المعلومات عن هذه الشركة بدلا من تحمل وتكبد عناء السفر.

وكشف عن ان هناك اجراءات تتخذها الوزارة حيال هذه الشركات وذلك من خلال مديريات العمل الادارات العامة للتفتيش او من خلال الإدارة المركزية للتفتيش بالوزارة كذلك يتم التنسيق من خلالها مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية مثل مباحث الاموال العامة والإدارة العامة لترخيص العمل حتى يتم التأكد من سير العمل ويتم ضبط سوق العمل، مشددا على أنه يكون هناك رقابة دائمة والتنبيه عنها بوسائل الاعلام المختلفة وذلك حتى لا ينجرف الشباب الساعي للحصول على فرصة عمل في الخارج وراء هذه الشركات كاشفا ان هناك مجموعة من النصابين او السماسرة يستغلون حلم الشباب في السفر ويقعون فريسة لهم ويقومون بالنصب عليهم ويتم التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على انضباط سوق العمل

وقال أبو زيد، إنه توجد عقوبات يتم فرضها على الشركات المرخصة إذا خالفت القانون سواء يتم الغاء الترخيص لها او ايقافها وذلك لتقاضي اموال مخالفة للقانون او تقدمت الشركة بأوراق غير صحيحة وإذا خالفت الشركة شرط من شروط الترخيص يتم اتخاذ اللازم ضدها، مشيرا إلى أن الشركة تحصل من الشاب على نسبة 2% من أجر اول سنة عمل ولا يدفع أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن الكيانات الوهمية تهدف لاستغلال طموحات الشباب من خلال الترويج لفرص عمل غير حقيقية، ولمواجهة تلك العمليات لابد أن يلجأ الشباب إلى القنوات الرسمية للحصول على فرص العمل، داعيا الشباب الذين يتعرضون للنصب يمكنه تقديم الشكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو التقدم من خلال إدارة شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، ليتم استدعاء الشركة للوقوف على حقيقة الامر، استرجاع حقوق الطرفين، او يتم اتخاذ اجراءات قانونية بالإلغاء أو الإيقاف. 

ووفقا للقانون، بحسب أبو زيد، فإن شركة من شركات إلحاق العمالة تستقبل طلب لاستقدام عمالة، فإنها تخطر الوزارة به وتفاصيله لتسجيله، وبعد تأكد الوزارة من صحة فرص العمل والتواصل مع الجهات الرسمية من الدولة صاحبة فرص العمل، ترد على الشركة خلال مدة 10 أيام 

عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل أكد أن محمد جبران ،وزير العمل يتابع بصورة جيدة هذه الشركات حتى لا يقع الشباب فريسه لها ووجه الإدارة العامة للتشغيل بتقديم بلاغات ،إلى مباحث الأموال العامة ،ضد مجموعة من الشركات ،وأرقام هواتف ،وصفحات إلكترونية وهمية، مُتهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى "الوزارة" ..ويوحه الوزير "الإدارة المُختصة" بالوزارة بمتابعة هذه البلاغات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مشيرا الى ان عددِا من المواطنين، تقدموا بشكاوى إلى "الوزارة" تُفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية ،وهواتف محمول وهمية ،تَدّعي قُدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل و الخارج، خاصة "اليونان" ،وكذلك صرف منح للعمالة غير المُنتظمة ،وذلك مُقابل رسوم و مبالغ مالية