يحلم كثير من الشباب المصريين بالسفر إلى الخارج للعمل وتحسين ظروفهم المعيشية والاستفادة من الفرص المتاحة في الدول الأخرى،  ومن بين الوجهات المفضلة للشباب المصري،  السعودية التي تضم أكبر عدد من المصريين في الخليج .

واحد من هؤلاء الشباب هو أحمد مصطفى  25 عاماً، خريج كلية الهندسة، والذي يعمل حالياً في شركة خاصة بالقاهرة براتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه،  نصحه أحد أصدقائه بالبحث عن فرصة عمل في السعودية، أسوة بصديقهما المشترك حاتم، الذي حصل على فرصة عمل هناك قبل عام فور تخرجه، لزيادة دخله وتحقيق طموحاته في تكوين حياته ومستقبله.

أحمد اقتنع بفكرة صديقه، وبدأ يسأل أحمد عن الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في السعودية، وما هي الضمانات التي تحميه كعامل وافد، وما هي الالتزامات التي يجب عليه الوفاء بها تجاه صاحب العمل، وما هي الحالات التي يمكنه فيها تغيير العمل أو العودة إلى مصر.

أصدقاء أحمد نصحوه بالاطلاع على المعلومات عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وحرية التنقل الوظيفي بالسعودية، باعتبارها فهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بالمملكة، وشروطها وإجراءاتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وعلى منصة "قوى" الإلكترونية
 
وهي نفس النصيحة التي وجهها الدكتور مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة العمل للشباب الراغب في السفر إلى السعودية، مثل أحمد، موضحا أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: (خدمة التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وشرح المسئول بوزارة العمل، أن  هذه المبادرة جاءت لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية، مبينا أن خدمة التنقل الوظيفي، تتيح للعامل الوافد لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وفقًا لعدد من الشروط والإجراءات، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضح أن خدمة الخروج والعودة، تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً،  فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، مؤكدا أن جميع هذه الخدمات متاحة عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وقال الدكتور مظهر، إنه نظرًا لأن سوق العمل السعودي من الأسواق المستهدفة للعمالة المصرية ، ومن الأسواق المستقرة والمنظمة فقد سعت وزارة العمل المصرية،  إلي توقيع برنامج الفحص المهني ، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في برنامج الفحص المهني في 16 أكتوبر 2023 بالقاهرة، بهدف ضمان حصول  العاملين المصريين المهنيين علي المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبار عملية ونظرية في مجال تخصصهم، بما يعزز من مهارة  العامل المصري  وزيادة قدرته التنافسية  بالخارج، متابعا: وعلي صعيد آخر يحرص الجانب السعودي علي  تنظيم سوق العمل فيه وإيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل هناك، وتحسين مخرجات السوق.

وأكد، أن الاتفاقية مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من يناير 2024، وفى النهاية نصح في حال وجود أية استفسارات التوجه مباشره إلي مقر وزارة العمل أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم وتوجيههم