سن البرلمان المصري قانونا جديدا للعمل، بدأ تطبيقه مؤخرا، ليحمي حقوق العامل وأيضا أصحاب العمل، ويسد ثغرات القانون السابق، عبر آليات دقيقة، ويضع الدولة طرفا في العقد بين الطرفين، لضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها.

ورغم أن القانون يمنح العامل حقوقا واضحة في الأجر، والإجازات، والتأمين الصحي وغيرها، إلا أن التطبيق العملي في بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، يكشف عن واقع مغاير تماما، فخلف البنود المكتوبة، تتوارى ثغرات قانونية، يستغلها بعض أصحاب العمل لتقليص حقوق العامل أو الضغط عليه.

حقوق مسلوبة
حافظ علي 35 عاما، يعمل في شركة قطاع مقاولات منذ سنوات، ولكن بموجب عقود عمل يُجدد كل 6 أشهر، لمنع تحول العقد إلى دائم، هو لم يكن يعلم أن ذلك أمر مقصود من الشركة لحرمانه من التأمينات الاجتماعية وحقوقه في الأقدمية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي سلب استقراره، وذهبت سنوات عمره التي أفناها في سبيل عمله أدراج الرياح.

وتضع كثيرا من عقود العمل وصفا وظيفيا فضفاضا، بهدف إساءة استغلال السلطة تجاه العامل، وهو الفخ الذي وقعت فيه أماني سعيد، موظفة بعقد، حيث لم تنتبه لماهية هذا البند قبل التوقيع على العقد، في أحد المنشآت الصحية، وهو ما فتح الباب أمام صاحب العمل لنقلها إلى وظيفة إدارية تختلف تماما عن المهنة الصحية المتعاقد عليها.

أماني أكدت، أن هذا البند في عقد عملها أتاح لصاحب العمل تكليفها بمهام خارج تخصصها، وكذا طلبات عمل إضافية دون مقابل، موضحة أنها عندما اعترضت على القيام بهذه المهام هددها صاحب العمل بإنهاء علاقتها بالمنشأة في حال عدم تطبيقها لبنود العقد.

خصومات عشوائية
أما صبحي عبد العاطي، فني الكهرباء، والذي يعمل في أحد المصانع، فإن عقد عمله يسمح لصاحب العمل بتطبيق خصومات عشوائية عليه ضمن بند "ما يرونه مناسبا"، ولذلك تطبق الشركة خصم ربع يوم عن كل دقيقة تأخير، إضافة إلى خصومات أخرى نتيجة أخطاء بسيطة أثناء العمل في حدود النسب المسموح بها وذلك دون إبلاغه، ليفاجئ نهاية الشهر بخصم 25 % من أجره.

وتحدث صبحي، عن بند آخر في عقود العمل، يجبر العامل على دفع غرامة تحت مسمى مقابل "تدريب"، حصل عليها العامل خلال أخر عام، بل وحدد العقد نسبة هذه الغرامة بين 5 و10 آلاف جنيه حسب تقدير الشركة، لنصيب هذا العامل في التدريب، بالدورات التدريبية الوهمية التي تدعي الشركة تنظيمها، وتجبر الموظف على التوقيع بحضورها، في حين أنها غير موجودة من الأساس.

اختلال توازن القوى
ويرى محمد حسن، المحامي والمستشار العمالي، بأن ما يعانيه العمال في بعض المؤسسات، يرجع لاختلال توازن القوى، عند توقيع عقد العمل، متابعا: "فصاحب العمل يملك خبرة قانونية وإجراءات تنظيمية، بينما العامل غالبا ما يوقع تحت ضغط الحاجة أو رغبة في الحصول على الوظيفة، لذلك تحرص بعض جهات العمل على إدراج بنود ظاهرها قانوني، لكن جوهرها يقيد حقوق العامل، أو يخل بحقوقه الأساسية، وفي نفس الوقت جاءت التعديلات الأخيرة في قانون العمل، لتجعل أي بند يُنقص من حقوق العامل باطلا، بينما التطبيق العملي لا يزال يترك مساحات للاستغلال وسلب الحقوق".

وفند المستشار العمالي، ثغرات عقود العمل الخاصة في النقاط التالية:

1- وصف وظيفي فضفاض:
كثير من العقود تضع وصفا عاما وفضفاضا للعمل، ومنها "أداء أي مهام يكلفه بها صاحب العمل"، مما يفتح الباب لنقل العامل أو تكليفه بأعمال خارجة عن طبيعة تخصصه، أو إسناد عمل إضافي له دون مقابل.

والحل هنا بحسب المستشار العمالي، في تضمين عقد العمل وصف مهام واضح ومحدد مهنيا وكميا، من حيث ساعات العمل والمسؤوليات، مع طلب تعديل رسمي بالعقد قبل توقيعه، والاحتفاظ بنسخة مكتوبة من أي أمر تكليف لاحق، أو رسائل إلكترونية.

2. استغلال العقود المؤقتة
من ثغرات عقود العمل الخاص، التي رصدها محمد حسن المحامي، تحويل التوظيف إلى سلسلة من العقود المؤقتة قصيرة المدد، بهدف إلى منع استحقاقات العامل الطويلة الأجل، مثل الأقدمية أو التعويضات الكاملة، أو لمنع تحويلها إلى عقود دائمة.

ودعا العامل لطلب توضيح أسباب عدم تثبيته، في حالة استمرار تجديد العقود، مع الاحتفاظ بسجل الحضور والانصراف والأداء، والتواصل مع التفتيش العمالي أو النقابي، لبحث تحويل الأمر إلى عقد غير محدد المدة، أو للمطالبة بمزايا الأقدمية.

3. خصومات وغرامات غير محددة
من بين الثغرات أيضا التي رصدها المحامي المتخصص في القضايا العمالية، إدراج بعض العقود نصوصا، تسمح لصاحب العمل بتطبيق غرامات، أو استرداد مبالغ، بذريعة تلفيات أو أخطاء دون تحديد سقف أو آلية إثبات، وهو أمر يخالف القانون.

ولذلك يجب على العامل رفض هذا النص، وطلب أن تكون أي خصومات بموجب قرار مكتوب، ومثبت بالواقعة، مع إمكانية الطعن أمام جهة العمل أو القضاء العمالي.

4. التنازل عن حقوق مستقبلية
بعض العقود تحتوي نصا "يتنازل العامل فيه عن أي مطالب مستقبلية" أو "لا يحق للعامل المطالبة بأي حقوق بعد انتهاء مدة العقد"، وهو نص باطل كما يوضح المستشار العمالي،  إذا كان يخص حقوقاً ثابتة بالقانون.

 ويجب استشارة محامي أو نقابة قبل التوقيع على العقد لضبط هذا البند بشكل يحمي العامل.

5. جزاءات عند فسخ العقد
ويشير محمد حسن، إلى أن بعض العقود تفرض غرامات مبالغ فيها إذا قرر العامل إنهاء عقده، أو اشترط تعويض لا يتناسب مع مدة الخدمة.

 وهنا يحدد القانون أحكاما لتعويضات الإنهاء، وليس من حق صاحب العمل ابتكار عقوبات تعسفية، ولذلك يجب مراجعة المهل وبنود الإنهاء، والمطالبة بتعويض منصف يتسق مع مدة الخدمة.

6. التنازل عن التحكيم القضائي للضرر العمالي
تنص بعض العقود على كل النزاعات من خلال لجنة داخلية، وتقيد العامل من اللجوء للقضاء العمالي، مما قد يحرم العامل من الضمانات والإجراءات العمالية المنصوص عليها.

 ولذلك يجب رفض هذا النص الذي يحرمه من اللجوء للتفتيش العمالي والمحاكم العمالية.

7. نقل العامل أو تخفيض الأجر
تتذرع بعض عقود العمل الخاصة، بنص يبيح نقل العامل من مكان عمله لو تخفيض أجره بذرائع تنظيمية مختلفة، بينما قد يتم استغلال ذلك لفرض ظروف عمل أسوأ، أو لخفض الدخل فعليا.

لذلك يجب المطالبة بنص يقمن تغيير مكان العمل وبشروط لحفظ الحقوق، وبأمر كتابي وبعد موافقة العامل.

8. التدريب القسري
بعض أصحاب العمل يجبرون العامل على فترة تدريب، يتقاضى خلالها أجر زهيد، أو لا تحتسب الخدمة في التأمينات أو الأقدمية، مما يحرمه من الاستحقاقات عن هذه الفترات.

لذلك ينصح محمد حسن بالمطالبة بتحديد المدة على أن تحتسب في التأمينات والأقدمية.

9. منع الشكوى القانونية 
هناك نصوصا تمنع العامل من الحديث عن شروط العمل، كما يوضح حسن، أو تقديم شكاوى علنية، أو للحياة المهنية لاحقا، وتستخدم لمنع كشف الممارسات المخالفة.

وعلى العامل ألا يقبل بنداً يحظر تقديم شكوى رسمية أمام الجهات الرقابية أو القضاء، وعدم سلب حقه في إنقاذ حقوقه القانونية.

10. عدم تحديد ساعات العمل والأجازات
العقود التي تترك بند ساعات العمل، أو طريقة احتساب العمل الإضافي دون تحديد، كما يشير المستشار العمالي، تسمح لصاحب العمل بالمطالبة بتواجد زائد دون أجور إضافية، أو بالامتناع عن الحصول على أجازات مستحقة.

 لذلك يجب الحرص على ذكر عدد ساعات العمل، وأطر الوردية، وآلية احتساب العمل الإضافي والأجر، وفترات الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية.