الانتقال العادل
في البداية أوضحت منى السيد حبيب، رئيسة اللجنة، أن عملها ينصب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل تداعيات التغير المناخي والذكاء الاصطناعي التي تهدد بفقدان وظائف أو تغيير طبيعة العمل في قطاعات كثيرة، وأكدت أن اللجنة تنسجم مع جهود الدولة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيتي باريس والأمم المتحدة للمناخ.

فبحسب البيانات، ارتفعت حرارة الأرض نصف درجة مئوية خلال 30 عامًا فقط، ما ينذر بتبعات خطيرة على الصحة وسوق العمل إذا تجاوز الارتفاع درجة كاملة.

التحديات والحلول
في تصريحات خاصة لـ سبوت، حذّرت حبيب من موجات الحر الشديد التي تؤثر على إنتاجية العمال، مشيرة إلى أن التهديد لا يقتصر على المناخ، بل يشمل الذكاء الاصطناعي والميكنة التي تستبدل الوظائف التقليدية، وأكدت أن دور اللجنة يتمثل في ضمان حق العمال في إعادة التأهيل وتحويلهم لمهن جديدة بدلًا من تركهم بلا دعم.

خطط ملزمة
من جانبه، أشار أحمد الدبيكي، المشرف العام على اللجنة، إلى التزام مصر باستراتيجيات مثل "الوطنية للهيدروجين الأخضر" وخطط التكيف مع اتفاقية المناخ، مؤكدًا أنها التزامات رسمية تُقدم كل 5 سنوات، وحذّر من "معركة وعي" تواجهها مصر ضد الشائعات والخلايا الإلكترونية المروجة للفوضى.

رؤية اتحاد العمال
ويؤكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد، أن إطلاق اللجنة يأتي في توقيت حاسم لمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، مع ضمان عدالة هذه التحولات دون الإضرار بالمهن، ووصف التجارب الدولية الناجحة في كندا وألمانيا وإسبانيا، التي اعتمدت على الحوار الاجتماعي والتدريب المستمر.

تشكيل اللجنة
وكانت اللجنة قد تشكلت بقرار رقم (59) لسنة 2025 من رئيس اتحاد عمال مصر، عبد المنعم الجمل، وتعمل تحت إشراف أحمد السيد عبد المقصود الدبيكي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ونقيب العلوم الصحية، بينما تتولى رئاستها منى السيد حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية.

وتضم في عضويتها ممثلين عن خمس نقابات عامة هي: الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، النقل البري، الاتصالات، النقل البحري، السياحة والفنادق.

جاء التشكيل استنادًا إلى قانون المنظمات النقابية العمالية، وحق التنظيم النقابي رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ على الساحة النقابية الدولية من تحولات تكنولوجية ومناخية.