أكد عدد من المصنعين، حاجة القطاع الصناعي لمبادرات تمويل بفائدة منخفضة، للتوسع في عمليات التحول الاخضر وإقامة محطات طاقة نظيفة في المصانع لتقليل التكلفة والانبعاثات فضلاً عن نفاذ المنتجات المحلية إلي الأسواق العالمية خاصةً الأوروبية.

وأشاروا إلي أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة سيكون إجباريا للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، ما سيؤدي لتقليص تكاليفها التشغيلية بجانب التغطية الكاملة لاحتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة.

مطالب بمبادرات تمويلية
 حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، أكد في هذا الإطار على ضرورة إطلاق مبادرة لمساعدة الشركات والمصانع للتوسع في التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة بفائدة لا تتجاوز 3.5%، وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات لمساعدتهم علي نفاذ منتجاتهم  إلى الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية.

ودخلت ضريبية الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أكتوبر الماضي 2023، مع فترة انتقالية لمدة 3 سنوات لن يفرض التزام بدفع الضريبية حتى عام 2026، وستكتفي بالإبلاغ عن الاقتصاديات الأعلى في   انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تحول إجباري
ومن صالح المصانع المصرية، التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها وكذلك تصدير الفائض الي الدولة بعد ربطها مع الشبكة الرئيسية، بحسب حسن مبروك، قبل أن يضيف أن هذا التحول سيكون إجباريا للمصانع ذات الاستهلاك المرتفع من الطاقة خاصة الكهرباء، ما يساعدها في تقليل تكاليفها التشغيلية بنسبة لا تقل عن 50%، بجانب التغطية الكاملة لاحتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الضغط عن الشبكة الرئيسية.

وستعمل الشركات على إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مصانعها كبديل للكهرباء التقليدية والحديث مازال لـ"مبروك"، إذ ستستفيد من الحزم التمويلية الشركات للحصول علي مصادر طاقة نظيفة منخفضة التكلفة ما ينعكس علي أسعار المنتجات.

ضريبة الكربون
وتختلف ضريبة الكربون كميتها وفقًا لكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند استهلاك سلعة أو خدمة أو مورد معين، والغرض الأساسي منها هو تشجيع الشركات والمستهلكين على التحرك نحو إنتاج واستهلاك منخفض الكربون من خلال زيادة التكلفة للمنتجين الأعلى في صناعة التلوث.

وفيما يتعلق بدخول استثمارات أجنبية جديدة بالسوق المحلية، قال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إن الشركات المصرية قادرة على المنافسة في الجودة والسعر، لافتا إلى أن المجابهة ستكون صعبه في المرحلة الأولى، لحصول الشركات الأجنبية أو فروع الماركات العالمية بالسوق المحلية علي امتيازات لا تحصل عليها نظرائهم المصرية مثل الرخصة الذهبية وإمكانية تحويل الاموال والأرباح بعكس الشركات المحلية التي تضطر إلي فتح اعتمادات مستندية لتدبير الدولار اللازم لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

مشاكل المصنعين
ودعا رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، الحكومة الجديدة بضرورة العمل علي حل مشاكل المصنعين خاصة مع تعرضهم لظروف مختلفة بداية بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من مشاكل في سلاسل الإمداد وبالرغم من ذلك صمدوا في مواجهه هذه الظروف.

ويري مبروك أن الدعم الحكومي سيساعد الكيانات المحلية على منافسة العلامات التجارية الدولية المعروفة، وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، لفت إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، وأوضح أن المكون المحلي يختلف نسبته من جهاز لآخر في الأدوات المنزلية، إذ يصل إلى 70 % في البوتاجاز، و 50% في التكييفات و الثلاجات، منوهاً إلى أن التوسع في المصانع المحلية، يدعم توفير احتياجات السوق داخليا، ويحد الاستيراد الخارجي .
 
و يري مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يصعبان من التحول السريع لمصادر الطاقة النظيفة خاصةً مع ارتفاع تكاليف إنشاء المحطات الشمسية و الرياح، مؤكدا أهمية تركيز الصادرات المصرية نحو السوق الأفريقية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي للاستيراد من خلال ضريبية البصمة الكربونية والي تحد من نفاذ المنتجات التي لا تلزم مصانعها بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج.
 
خطط وسياسات جديدة
ولفت إلى ان الدولة شرعت في إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد علي الغاز الطبيعي اعتمادا علي التوقعات السابقة بتحقيق فائض في إنتاجه وذلك عكس ما يحدث حاليا، ما تسبب في أزمة الانقطاع المستمر للتيار للكهربائي، داعيا لضرورة تبني خطط وسياسات تدعم إقامة محطات الطاقة المتجددة إضافة إلي تقديم مبادرات تمويلية للقطاع الخاص بفائدة منخفضة لتشجيعهم علي المشاركة في بناء المحطات الجديدة، خاصة الموجهة للمصانع والشركات وربطها علي الشبكة الرئيسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري و كذلك الالتزام بالإجراءات الأوروبية للتصدير .

وشدد على ضرورة التفاعل السريع مع الشروط التصديرية الجديدة حتى لا ينعكس ذلك سلباً على حجم الصادرات المصرية، التي تحتاج مصر لتطويرها ونموها لتوفير عائدات من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن  التغيرات المناخية غير المسبوقة جراء التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصناعية، خاصة في الدول الصناعية الكبرى مثل أمريكا والصين و كذلك الاتحاد الأوروبي، يدفع نحو التوجه العالمي المتسارع إلى تبني الاقتصاد الأخضر.

مساهمة القطاع الخاص
وألمح الوليلي إلى قدرة الدولة علي الوصول بمستهدفات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 ، والتي تتضمن رفع نسبة مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلي 42%، بالرغم من كافة الصعوبات التي تعاني منها شريطة توفير حلول تمويلية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص.

بدوره قال المهندس محمد خطاب نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس شعبة الزجاج بغرفة مواد البناء، إن الغرفة تعمل في الوقت الحالي على حصر المشكلات التي تواجه الصناعة الزجاج، كما تدعم أي مشروعات ذات جدوى اقتصادية، خاصةً التي تُسهم في تعميق هذه الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلى وترشيد الاستيراد، منوهاً إلى أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الفني، في مجال تقليص البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات، والتي من شأنها أن تعزز من تواجد وتنافسية صادرات مواد البناء المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد أن مستقبل صناعة وتصدير الزجاج المصري واعد، لوجود خامة رمال السيليكا عالية الجودة في مصر، كما أن بها نسبة مكون محلى مرتفع، فضلا عن امتلاك مصر خبرات كبيرة، وقدرات تصنيعية متميزة يشهد بها خبراء هذه الصناعة في مختلف دول العالم، مشيرا لأهمية التوسع في توفير كسر الزجاج من السوق المحلية أو تسهيل استيراده، مما سيكون له أثر كبير في إعادة تدويره والحد من استهلاك "الصودا آش" والغاز المستخدمين في الصناعة، ومن ثم خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية.