نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تحليلًا، عبر موقعها الإلكتروني، أكدت خلاله أن موقف مصر تجاه أزمة أثيوبيا والصومال "يخضع تمامًا للمنطق وهو موقف مشابه لموقف دول العالم تجاه الأزمة".
وقالت الصحيفة "إنه منذ أن أعلنت أديس أبابا، يوم الإثنين 1 يناير، عن توقيعها مذكرة تفاهم للحصول مع إقليم أرض الصومال (صومالي لاند)، وهي تواجه انتقادات دولية. حيث تسببت مذكرة التفاهم في حالة من السخط في الصومال؛ وردود فعل عديدة داعمة لمقديشو داخل المجتمع الدولي. وأن ردود فعل الدول جميعها متشابهة وتسير جميعها على خطى مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتركيا".
وتمنح مذكرة التفاهم - الموقع ما بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال - إثيوبيا الحق في الوصول إلى البحر الأحمر لمسافة تزيد عن 20 كيلومترًا من الساحل، كما تنص على بناء قاعدة عسكرية إثيوبية ومركز تجاري. وذلك لمدة خمسين عاما. 
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصر رفضها لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صومالي لاند)، وقد أبرز موقع "أفريقا نيوز" تعهد مصر بدعم الصومال في خلافها مع إثيوبيا. وأشار الموقع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكد له فيه أن "مصر ستحافظ على موقفها الثابت إلى جانب الصومال ودعم أمنها واستقرارها"، وأضاف الموقع أن الزعيمين ناقشا أيضا "التطورات الإقليمية". والعلاقات الثنائية.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بيان شدد على "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، مؤكدةً حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده". 
كما حذّر البيان من "خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تؤثر على عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".
من ناحيتها أدانت الصومال، في وقت سابق (التي تعتبر إقليم أرض الصومال جزءا من أراضيها) مذكرة التفاهم ووصفتها بأنها بمثابة “عدوان” وانتهاك لسيادتها. وتتعهد مقديشو بمعارضة ذلك بكل السبل القانونية.
يذكر أن أرض الصومال (المحمية البريطانية السابقة التي يسكنها الآن 4.5 مليون نسمة، والتي انفصلت في عام 1991) لا يعترف بها من قبل المجتمع الدولي الذي يعتبرها تابعة لدولة الصومال.