رفضت المحكمة العليا الأمريكية، طلب الرئيس دونالد ترامب السماح له بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة شيكاجو لحماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، معتبرة أن الحكومة فشلت في إثبات وجود سند قانوني يجيز للجيش تنفيذ القوانين داخل ولاية إلينوي في هذه الحالة، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وجاء القرار، الصادر بأمر غير موقع، رغم اعتراض ثلاثة من القضاة المحافظين هم صموئيل أليتو وكلارنس توماس ونيل جورسوش، ليعد واحدة من أبرز وأندر الهزائم التي تتلقاها إدارة ترامب أمام محكمة تصنّف ذات غالبية محافظة، خصوصًا في القضايا الطارئة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت المحكمة بوضوح: "في هذه المرحلة التمهيدية، لم تحدد الحكومة مصدرًا للسلطة يسمح باستخدام القوات العسكرية لتنفيذ القوانين في إلينوي"، ما شكّل انتكاسة مباشرة لمحاولة البيت الأبيض توسيع صلاحياته في استخدام الحرس الوطني لدعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة في الولايات التي يقودها الديمقراطيون.

رفض لنهج ترامب
ويرى خبراء قانونيون تحدثوا للشبكة، أن القرار لا يقتصر أثره على شيكاجو وحدها، بل قد يعرّض خطط نشر الحرس الوطني في مدن أمريكية أخرى للخطر. واعتبر ستيف فلاديك، أستاذ القانون في جامعة جورجتاون، أن الحكم يمثل "رفضًا قاطعًا" لنهج ترامب، واصفًا إياه بـ"أهم هزيمة قضائية للرئيس هذا العام".

في المقابل، قلل البيت الأبيض من تداعيات القرار، مؤكدًا أن الحكم لن يوقف جهود الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة وحماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن الهدف الأساسي من نشر الحرس الوطني هو حماية ضباط إنفاذ القانون ومنع التخريب، مشددة على أن قرار المحكمة لا ينتقص من هذا الهدف.

تقييد خيارات ترامب
وأعاد القرار الجدل حول تفسير قانون اتحادي يتيح للرئيس تأميم الحرس الوطني عندما يعجز عن تنفيذ القوانين باستخدام "القوات النظامية". وقد حسمت المحكمة الخلاف لصالح تفسير ضيق، معتبرة أن المقصود بالقوات النظامية هو الجيش النظامي، وليس الوكالات المدنية مثل إدارة الهجرة والجمارك.

ورغم أن الحكم يقيّد خيارات ترامب، فإنه لا يغلقها تمامًا، إذ لا يزال بإمكانه اللجوء إلى "قانون التمرد" لنشر قوات عسكرية نظامية، وهي خطوة تحمل مخاطر سياسية كبيرة نظرًا للحظر التاريخي على استخدام الجيش في إنفاذ القانون الداخلي.