السيطرة باسم الأمن
يرى الباحث المتخصص في الشئون الإسرائيلية علاء مطر، أن إعلان حماس عن تشكيل قوة "رادع" في أواخر يونيو 2025 يمثل ترتيبًا مسبقًا من الحركة للسيطرة على الأمن في قطاع غزة بعد عامين من الحرب والفوضى والفراغ الأمني الذي أعقبها.

ويشدد مطر، على أن وصف الحركة لأهداف القوة بأنها تلاحق «اللصوص والمحتكرين والعملاء والمتورطين في الجرائم الأمنية والأخلاقية» ليس دقيقًا، لأن الهدف الحقيقي، بحسبه، هو فرض الأمن كمقدمة لإعادة سيطرة الحركة على القطاع.

إعدامات ميدانية وجدَل حول القانون
ودلل مطر، على ذلك بتصاعد عمليات الحركة الميدانية في شوارع غزة، والتي شملت إعدامات ميدانية نُشرت مقاطع لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد مجموعات اتُهمت بالتعاون مع إسرائيل في مناطق الخط الأصفر، على رأسها مجموعات تُعرف بـ «أبو شباب» و«المنسي» و«الأسطل».

وأثار نشر تلك الفيديوهات جدلاً واسعًا داخل القطاع حول قانونية الإجراءات وتنفيذ أحكام ميدانية دون تحقيقات أو إجراءات قضائية واضحة، مما يطرح تساؤلات حول من يطبّق القانون ومن يَنفّذ الأحكام، لا سيما في ظل الفوضى وانهيار المنظومة القضائية الرسمية.

ذريعة إسرائيلية محتملة
ويخلص مطر، إلى أن سعي حماس للهيمنة عبر قوة "رادع" ووحداتٍ تابعة لأمن الحركة ووحدة سهم التابعة لوزارة الداخلية في غزة، يهدفان إلى فرض الأمن وإعادة السيطرة على القطاع، وهو ما قد تستغله إسرائيل ذريعةً لعدم الانسحاب النهائي من بعض المناطق.

ويرى أن هذا يمنحها حرية حركة محددة بذريعة المتابعة الميدانية ومراقبة النشاط المسلح، ويزيد من غموض المشهد ويطرح سؤالًا مهمًا: هل تُشكّل "رادع" سببًا جديدًا لإسرائيل لتأجيل الانسحاب؟

رؤية فلسطينية مختلفة
من ناحيته، رأى الباحث الفلسطيني سعيد أبو رحمة، أن أي قوة تُشكَّل لتكون «قوة ردع» ينبغي أن تكون جزءًا من منظومة شاملة تمس الأمن الداخلي الفلسطيني ومسار التسوية والهوية الوطنية.

وحذّر من أن تفكيك هذه القوة ضمن تسوية غير واضحة قد يحوّل غزة إلى ساحة حرب مُعلنة ومهيأة لتصعيد مفاجئ أو لتجميد دائم، مع ما يترتب على ذلك من معاناة للمدنيين وغياب أفق سياسي أو اقتصادي أو تفاوضي واضح.

من ساحة حرب إلى نقطة انتظار
وأضاف أبو رحمة، أن غزة اليوم ليست مجرد منطقة نزاع، بل تجربة وجودية؛ إذ إن ما ينتظر القطاع ربما لا يقتصر على تهدئة مؤقتة، بل احتمال أن تصبح غزة «نقطة انتظار» دائمة تبقى فيها القضية الفلسطينية ملفًا مفتوحًا دون تغيير حقيقي في قواعد اللعبة سياسيًا أو إنسانيًا أو تفاوضيًا، كما أن وجود قوة ردع قد يُمثِّل حافزًا لتصعيدٍ إسرائيلي متكرر.

الأمن أم الهوية؟
وتابع أن التحدي الحالي لا يقتصر على ضمان أمنٍ إسرائيلي فحسب، بل يتضمن سؤالًا أوسع؛ هل يمكن للشعب الفلسطيني، عبر سلطة حقيقية، أن يحصل على دولة وهوية؟

وفي هذا السياق، فإن تشكيل قوة ردع يستلزم معالجة شاملة لقضايا الأمن في غزة كشرط أساسي لأي وضع مستقبلي مستقر، فمنذ اندلاع المواجهة في أكتوبر 2023، أصبحت غزة مركزًا لحسابات إقليمية ودولية؛ لم تعد المسألة محصورة بردّ فعل عسكري، بل تحولت إلى ساحة صراع مستمرة ومخزون تهديدات قابل للتفجر أو للتجميد.

ردع شامل في مواجهة مفتوحة
وأشار أبو رحمة، إلى أن إسرائيل صراحةً تسعى لتفكيك حركة حماس أو على الأقل شلّ قدرتها، عبر ردع شامل يشمل قصف البنية التحتية، وحصارًا، وعزلًا دوليًا، وعلى الجانب الآخر، تَصر حماس على تشكيل قوة «ردع داخلي» لإظهار قدرتها على التحكم بالواقع الأرضي كما فعلت تحت الأرض سابقًا.

غزة بين الردع والهاوية
واختتم أبو رحمة، بأن تأسيس حماس لقوة ردع في قطاع لا تتجاوز مساحته 47% من إجمالي مساحة غزة لن يكون حلاً للأزمة في ظل إصرار إسرائيلي على نزع سلاح الحركة؛ الأمر الذي قد يدفع نحو تحويل غزة إلى معسكر إنساني طويل الأجل، تحكمه هدنة هشة وتجميد للصراع، يجعل احتمال انفجار جديد مُتزايدًا، وستترتب على ذلك فوضى متطرفة وعواقب إنسانية جسيمة.