قضايا مختلفة تمس الشارع المصري، تنتظر المناقشة تحت قبة البرلمان، يأتي ذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومن المتوقع أن يشمل جدول أعمال المجلس خلال هذا الدور مجموعة من القوانين المهمة.
 
 قانون الإجراءات الجنائية
 في مقدمة الأجندة التشريعية يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي شهد جدلًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اعتراض بعض النقابات على تفاصيله، وتأكيد مجلس النواب بأنه منفتح على كل الآراء للوصول إلى أفضل صيغة.

يؤكد النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عدة أمور أهمها تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.

فالقانون يعد بمثابة "دستور مصغر" يحدد كيفية ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، وأوضح أن الحكومة تقدمت في عام 2017 بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والذي يعود تاريخه إلى عام 1950 خلال الحكم الملكي.

كما أوضح "الطماوي" أن التعديلات المقترحة من الحكومة تشمل حذف أو إضافة أو إلغاء حوالي 85% من مواد القانون، ما يقارب 500 مادة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على القضاء، وضمان تطابق القانون مع المتطلبات الدستورية الحديثة، خاصة بعد مرور مصر بمرحلتين ثوريتين.


الإيجار القديم
ما بين ومؤيد ومعارض مازال الإيجار القديم، من أهم قضايا الشارع المصري، والقانون الخاص به يعد من أبرز القوانين التي يكثر الحديث بشأنها، ويترقب المواطنون سواء الملاك أو المستأجرين آخر تطورات القانون، وموعد خروجه للنور.

وأشار النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن وجود مشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم، يمثل  أهمية كبيرة لضبط العلاقة بين طرفي النزاع وهما المالك والمستأجر .

قانون الأحزاب والنظام الانتخابي
وأكد "مغاوري" أنه من المتوقع أيضًا مناقشة قانون الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، والتي أكدت على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بقضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، أكد رئيس برلمانية التجمع أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها.

مشروع قانون الأحوال الشخصية
ومن ضمن مشروعات القوانين المدرجة على جدول المناقشة، مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي سيكون أبرز القوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الجديد، لما يمثله من أهمية كبيرة لاستقرار المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، خاصة في قضايا الطلاق، النفقة، الوصاية على المال والأبناء، الرؤية، والاستضافة وغيرها من الأمور التي شغلت كثيرًا من الأسر لسنوات عديدة.


المنازعات الضريبية
كما تضم الأجندة التشريعية عددا من مشروعات القوانين، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، ومنها مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يأتي في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، واستقرار أوضاعهم، ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

قانون التعاون الموحد
تقدم النائب عبد الهادي القصبي، وآخرون، بمشروع قانون لإصدار قانون التعاون الموحد، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وحدد مشروع القانون الإعفاءات والمزايا التي تحصل عليها وحدات البنيان التعاوني، ومنها حق هذه الوحدات في تأسيس أو المساهمة في تأسيس بنك أو أكثر يخدم أهداف الحركة التعاونية، بجانب حق الجمعيات والاتحادات التعاونيـة في أن تؤسـس أو تشارك في تأسيس شركات مساهمة، كما يجوز لها استثمار أموالها في شراء أسهم أو سندات الشركات.

البناء الموحد
ومن الموضوعات التي تشغل الرأي العام بشكل مباشر قانون البناء الموحد والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تنظيم زراعة الأعضاء
ومن القوانين الهامة كذلك، مشروع قانون بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تنمية وتعمير سيناء
وتقدم أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية. 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ومن المشروعات الهامة أيضاً، مشروع قانون مُقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

تنظيم الجامعات وشروط شغل الوظائف
ويضاف إلى ما سبق، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومشروع آخر بتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.