قائمة المنقولات.. ليست مجرد ورقة بل هي واحدة من أكثر القضايا التي تثير الجدل بين الشباب في كل الأوقات، فبين مؤيد لوجودها وأنها ضمان لحق الزوجة، نجد المعارض والمتخوف من أن تكون سيف على رقبة الزوج، ووصلت قوتها أنها أصبحت سبباً في إلغاء زيجات عديدة.

وفي ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تبرز على الساحة الأسرية ظاهرة مثيرة للقلق، تتمثل في تزايد امتناع بعض الأزواج عن توقيع "قائمة المنقولات الزوجية"، رغم ما تمثله من ضمانة قانونية وشرعية لحفظ حقوق الزوجة.

وتطرح هذه الظاهرة تساؤلاً محورياً: هل يَسقط توقيع القائمة بدفع المهر فقط؟

يؤكد عدد من علماء الشريعة وخبراء الاجتماع، أن الإجابة قطعاً "لا"، مشددين على أن قائمة المنقولات ليست مجرد إجراء شكلي، بل التزام شرعي وقانوني يحفظ الحقوق ويحقق التوازن بين الطرفين، لاسيما في حالات الخلاف أو الانفصال، حيث يؤكد المتخصصون أن المهر على أهميته، لا يُغني عن القائمة، بل يُعد مكملاً لها، باعتبارها وسيلة لضمان الشفافية في التعاملات الزوجية وحماية ممتلكات الأسرة، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة.
وجرى العُرف في مصر أن الزوجة يكتب لها " قائمة المنقولات" أي ما يوازي المهر العيني، وخاصة أن العروس وأهلها يساهمون بمبلغ مالي في تأسيس بيت الزوجية نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، وبالتالي فإن العروس لم تستلم أموالاً نقدية فتكتب الأجهزة والأثاث كلها، سواء ما أتى به العريس أو ما أتت به العروس، في "قائمة منقولات "وتصبح ملكاً للعروس، وهو "المهر". 

ضمانة شرعية 
تقول الدكتورة شيرين فتحي أستاذ علم الاجتماع جامعة الأزهر، إن قائمة المنقولات تعادل المهر في الشريعة الإسلامية؛ وهي مفروضة وعلى الزوج التوقيع عليها، بالتراضي بين الأطراف ودون مغالاة الزوجة لما تمثله هذه القائمة من أهمية في الحفاظ على حقوقها في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة.

كما ترى د. شيرين، أن الامتناع عن توقيع قائمة المنقولات يعكس خللًا في منظومة القيم المجتمعية، ويُعد تهربًا من المسئولية الأسرية؛ وأن الزواج مؤسسة تقوم على التكافؤ والحقوق المتبادلة، فالقائمة ليست عبئًا بل آلية لحفظ الحقوق المادية للطرف الأضعف اقتصاديًا وهو المرأة، مشيرة إلى أن الإحجام عنها يؤدي إلى غياب الثقة ويزيد من احتمالات الانفصال المبكر.

ومن واقع خبرتها في العمل في وزارة التضامن الاجتماعي، وتعدد القصص والتجارب الزوجية فان القانون قد أنصف المرآة.

المنظور الاجتماعي 
 تُعد القائمة صمام أمان اقتصادي واجتماعي للمرأة حيث تؤكد الناشطة الحقوقية نجلاء العادلي، أن المرأة غالبًا ما تتحمل الجزء الأكبر من تأسيس بيت الزوجية، سواء من مهرها أو بمساهمة أهلها، وبالتالي من حقها حماية ممتلكاتها قانونًا وشرعًا، كما أن المطالبة بإلغاء القائمة أو التهرب من توقيعها هو تجاهل لحقيقة عدم تكافؤ الوضع الاقتصادي بين الرجل والمرأة، ومحاولة لتفريغ الزواج من بُعده التشاركي.

قائمة المنقولات الزوجية ليست عبئًا، بل وثيقة عرفية أصيلة تُقرها الشريعة وتحميها القوانين، وتُعتبر ضرورة اجتماعية لحفظ حقوق المرأة وضمان حياة زوجية متوازنة، في ظل هذه المعطيات، فإن رفض توقيع القائمة هو انتقاص من حقوق مشروعة، لا يخدم الاستقرار الأسري ولا يحقق المودة والرحمة التي يقوم عليها الزواج.

من الحماية إلى الإنكار
تشير أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة الدكتورة سامية مصطفى، إلى أن ما يحدث الآن هو أحد تجليات التغير في القيم والأعراف داخل المجتمع المصري، فقائمة المنقولات، التي نشأت كوسيلة لحماية المرأة، أصبحت الآن محل جدل اجتماعي يحاول الزوج التهرب من التوقيع عليها بحجة الظروف الاقتصادية، حيث تنتقل القائمة من منطق الشراكة إلى منطق العبء، وهذا تحوّل خطير.

وتضيف د. سامية، أنه في بعض قرى الصعيد، ظهر ما يُعرف بعقد الإشهار العادل، وهو وثيقة اجتماعية تُوقع بحضور الأهل وتوثق فيها مساهمات الطرفين، كذلك، توجد مبادرات مدنية مثل زواج متوازن في دلتا مصر، تدعو إلى اتفاقات واضحة تُراعي ظروف الطرفين دون إلغاء لمفهوم الضمان.

أما الدكتور هاني رشاد، خبير علم الاجتماع الأسري، فيرى أن التراجع عن القائمة ليس تطورًا إيجابيًا، ويقول إنه في حالات كثيرة، تتحمل العروس عبء تجهيز المنزل بالكامل، ثم يُطلب منها ألا توثّق مساهمتها وهذا ليس شراكة بل خلل واضح في ميزان العدالة. 

عدم العدل يولد الكراهية 
 تؤكد د. شرين، أنه حين تبدأ العلاقة الزوجية على قاعدة من عدم الإنصاف، تتراكم مشاعر الكره والظلم، فالقائمة رمزيًا تعني التزام الرجل، وقانونيًا تضمن حق المرأة، وغيابها دون بديل عادل يؤدي إلى شعور المرأة بعدم الأمان، وهو ما تؤكده الدراسات التي أظهرت أن 63% من المطلقات واجهن صعوبات بسبب غياب ضمان مالي.

بدائل واقعية
الحل لا يكمن في إلغاء القائمة، بل في المصارحة وإعادة تعريفها ويقترح د. رشاد، أنه يمكن استبدالها بعقد شراكة زوجية موثّق، يقر بمساهمات الطرفين، كما هو معمول به في بعض المجتمعات الأوروبية والعربية الحديثة.

رأى الشرع 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أن قائمة المنقولات الزوجية مشروعة شرعًا، وأنها وسيلة لحفظ الحقوق وليست بدعة، حيث وضحت في فتوى رسمية (قائمة المنقولات الزوجية إذا تم الاتفاق عليها وكانت وسيلة لحفظ الحقوق فهي جائزة شرعًا، وليست من الظلم أو من البدع)، قد استندت إلى قوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، أي أن المهر حق خالص للزوجة يُعطى لها عن طيب نفس.

كما أوضحت دار الإفتاء أن الزوجة إذا ساهمت في تأسيس منزل الزوجية، فإن هذا يُعد من مالها الشخصي، ويحق لها توثيقه لحفظ حقها، وأن العرف إذا استقر على أمر ولم يخالف الشريعة فهو معتبر شرعًا.