تلقيت دعوة لحضور حفل زفاف أحد شباب العائلة في 30 أغسطس الماضي، وكان ذلك قبلها بشهر تقريبا، وقبل الموعد المرتقب بأقل من أسبوع، تلقيت اتصالات هاتفيا من والد العريس يعتذر عن الدعوة لإلغاء الحفل مكتفيا بالتعليق الأشهر.. "كل شيء قسمة ونصيب".

أزعجني الأمر كثيرا حينها ولكن مع الانشغال نسيت الأمر، حتى قابلني شقيق العريس الذي لم تتم زيجته مصادفة، وعرفت منه أن إلغاء الحفل يرجع لخلاف مع أسرة العروس على كتابة قائمة منقولات الزوجية، والتي أصر والدها على أن تتضمن عدد من جرامات الذهب لم يشتريها العريس أو أهلها، كما أصر أيضا على تسجيل منقولات مبالغ في أسعارها للغاية دون فواتير شراء، بل ووصل الأمر أن طلب كتابة بند يسمح لابنته و له باعتباره وليها الشرعي، طلب محتويات "القائمة وقتما شاءوا، فضلا عن أنه لا يجوز توقيعها بتسلمها بدون توقيع وليها الشرعي، وجميعها شروط وجدها العريس ووالده مجحفة فرفضوا التوقيع.

 فشلت كافة محاولات تقريب النظر لينتهي الأمر بالانفصال بين الطرفين، بعد أن تكبد كل منهما الكثير من الخسائر المادية، المرتبطة بحجز قاعة للحفل، وشراء فستان العروس وما إلى ذلك من مستلزمات.

كلاكيت ثاني مرة
شعرت بالأسف من أجل ما حدث، خاصة بشأن العروسين الشابين اللذين، كانا ينتظرا بدء حياة جديدة وللأسف انهارت آمالهما بشكل مفاجئ من أجل بعض المظاهر التي لا يمكنها من وجهة نظري خلق حياة سعيدة.

وبعدها بأيام، وأثناء تجمع لبعض الأصدقاء، راح أحدهم يحدثنا عن جاره (إبراهيم ع)، الشاب العشريني، الذي تقدم لأسرة زميلته في العمل "رنا" لخطبتها، وبعد موافقة الطرفين وإتمام الخطبة في حفل صغير لم يحضره سوى الأسرتين، طلب أهل العروس تجهيز أثاث كامل لـ 3 غرف، وقبلها بيع شقته الصغيرة المكونة من غرفتين وشراء أخرى أكبر منها وفي منطقة أكثر رقيا على الرغم من حالتهم البسيطة، وبعد مشاورات ولصعوبة تحقيق الطلب الأخير، وافق أهل العروس على شقة إبراهيم الصغيرة، بشرط تجهيزها بكل شيء من أثاث ومفروشات، وسجاد وستائر ونجف.

ذهاب وعودة
ولما وافق الشاب الصغير، طلب أهل العروس أيضا مصوغات ذهبية كشبكة لـ"رنا" بقيمة 50 ألف جنيه، ومؤخر صداق 100 ألف جنيها، و تحمل كافة تكاليف ليلة الزفاف.

رفض إبراهيم وأسرته مطالب أهل العروس، واعتذر عن استكمال الزيجة، ومنعها أهلها عن التواصل معه، ولكن بعد عدة أشهر ونظرا لتمسك العروس بالشاب، ولإرضاء والدة إبراهيم التي طالبته بالمضي في طريق الزواج لكي تفرح به، قرر الأسرتين التفاوض وعقد اتفاق جديد، نص على كتابة 40 جرام مصوغات ذهبية للعروس، ولا يشترط شرائهم، و50 ألف مؤخر صداق، و3 غرف أثاث، وبعض التجهيزات الأخرى.

 وأهدى إبراهيم خطيبته "دبلة الخطوبة وخاتما ذهبيا" كان وخطيبته اختاروه معا قبل اصطحاب الأسرتين للشراء.

آثار باقية
وقبل عقد القران، وعندما حان وقت كتابة "قائمة المنقولات الزوجية"، وقعت بعض الخلافات والمشاحنات على قيمة ما سيكتب، حتى تم الاتفاق على كتابة قيمة المنقولات الحقيقية بالفواتير، وفوجئ إبراهيم بأن أهل العروس يريدون كتابة ملابسها، وهنا اشتعلت الخلافات مجددا، حتى تدخل بعض الحكماء وأقنعوا الطرفان بكتابة جزء من قيمة الملابس نقدا قدروه بنحو 20 ألف جنيه، ليوقع "إبراهيم" في النهاية على القائمة.

وأتمت الأسرتان الزواج، ودخل إبراهيم ورنا "عش الزوجية" بسعادة، في حين ظلت قلوب أسرتيهما مشحونة لبعض الوقت بسبب المشادات السابقة.

استمر الجلوس يروي كل منهما حكاية مختلفة الأسماء، ولكن متشابهة الأحداث، العامل المشترك فيها قائمة المنقولات الزوجية، بعضها انتهى بالزواج، وبعضها انتهى بالانفصال قبل الزفاف، وبعضها كان أكثر مأساوية، لم ينته بل بدأ بالطلاق بعد الزواج، واستمر في أروقة المحاكم ودهاليز مكاتب المحامين بسبب قائمة المنقولات الزوجية وأسباب أخرى.

إيصال أمانة
"وتتباين صيغ قائمة المنقولات الزوجية، ولكنها تتفق جميعها في أنها بمثابة إيصال أمانة على الزوج، تطلبه الزوجة متى شاءت، بكامل محتوياتها، سليمة، غير هالكة او تالفة كل أو جزء منها، وإلا تطبق على الزوج المادة 341 من قانون العقوبات المصري، الخاصة بخيانة الأمانة، ومفادها تطبيق عقوبة السجن والغرامة، وهي بمثابة السيف على رقبة الزوج"، بحسب محمود عبدالحليم محامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، ويوقع الزوج على القائمة قبل عقد القران بناء على طلب أهل الزوجة، بل ويضع بصمته عليها أيضا زيادة في التشديد عليه، ويوقع عليها شاهدان، إمعانا في التعسف وهي أكثر ما يتسبب في إنهاء علاقة الزواج قبل بدأها.

وأضاف: "يختلف الطرفان على بنودها، فكثيرا ما يكتب فيها أهل الزوجة بنودا لم يتم شراؤها، أو أقل جودة مما سجلوه بها، أو بأسعار إجمالية مبالغ فيها وأكثر بكثير مما اشتروا المنقولات بها، إضافة إلى تسجيل المصوغات الذهبية التي اشتراها العريس لعروسه كهدية، وكذلك الأثاث الذي اشتراه هو بماله الخاص".

واستطرد: "ومن هنا يتضح أن كافة المنقولات التي تأسس بها عش الزوجية، تكون ملكا للزوجة، يحث لها طلبها في حال الطلاق، أو الخلع، أو حتى بقاءها العلاقة الزوجية، لأنها تكون منفصلة تماما عن كونها بسبب الزوجية، حيث ترفع على الزوج قضية تبديد، وبالتالي هو معرض للسجن في حالة عدم تسليم المنقولات كاملة، أو دفع قيمتها ماليا.

مفارقات غريبة
ويروي المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أنه من المفارقات الغريبة، أن الزوج يجمع كافة المنقولات وينقلها إلى قسم الشرطة، المعلِن له بضرورة التسليم بناء على قرار النيابة العامة أو حكم المحكمة، ويقوم بوضع المنقولات في الشارع لكي يتم معاينتها، متابعا: "وزيادة في التعسف ترفض الزوجة أو المطلقة أو أهلها المنقولات بدعوى أنها ناقصة، أو أن قطعة منها على غير المواصفات الواردة في قائمة المنقولات، وقد يكون ذلك تعسفا منهم، وتكبيده أموالا إضافية لجمع ونقل المنقولات لمكان آخر ثم إعادتها بعد رفض استلامها، ليعاد إعلانه مجددا بعد فترة بتسليم المنقولات، وهكذا يتكرر ذلك عدة مرات، وفي كل منها تتلف بعضها ويخسر الزوج تكلفة النقل التي تقدر بالآلاف.

ونصح المحامي محمود عبدالحليم، المقبلين على الزواج بعدم كتابة كافة المنقولات في القائمة، لأن حق الزوجة فقط هو ما اشترته هي أو أهلها من مالهم، وليس إجمالي ما اشتراه الزوجان، لكي لا تستطيع الزوجة طلب ما اشتراه زوجها في حالة الطلاق، أو النزاع الداخلي بينهما، كما نصح بكتابة أن "نصف القائمة مهر للزوجة من زوجها"، وبذلك يتنازع عليها الطرفان في حالة الانفصال.