عقوبات صارمة للتحرش والتنمر 
شدد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون العمل الجديد وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر لمنعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ولفت منصور إلى أن قانون العمل الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، حيث أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، وقال إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر.

سرعة إصدار القانون 
وصرح محمد جبران، وزير العمل، بأن هناك توجيهات واهتمام رئاسي بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، لأهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد أسفرت المناقشات عن خروج قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، ولتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

أضاف تضمن القانون أحكام تعريف موسع للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.

كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.

تكوين مجتمع صناعي إنتاجي
واتفق هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال على أن قانون العمل الجديد يساعد على تكوين مجتمعاً صناعياً إنتاجيًا، حيث أنه حدد الأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال والحكومة
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قانون العمل الجديد، حقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

الاهتمام بالتعليم العالي 
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، يعتبر قانون العمل الجديد دعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية.

الاستقرار في السوق
واختلف حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، بعض الشيء بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج إلى دعم لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل.

وشدد على ضرورة أن تراعي اللوائح التنفيذية بعض القطاعات التجارية والصناعية، فيما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة.