أصدر المستشار أحمد عبد العزيز رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية (التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق "المركز المصري لحقوق السكن"، لعدم كفاية الأدلة.

كما تضمن القرار رفع الأسماء الواردة بشأن هذا المركز من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 77 أمرًا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم والذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلق بالقضية منذ عام 2011.