أعرب قادة 16 دولة ، في بيان مشترك صدر اليوم بشأن غزة، عن دعمهم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. والدول ال16 هي : المملكة المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وأسبانيا وتايلاند
.
وقال القادة في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم : "باعتبارنا قادة الدول التي تشعر بالقلق العميق بشأن المحتجزين الذين تحتجزهم حماس في غزة بما في ذلك العديد من مواطنينا، فإننا ندعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاق الإفراج عن الرهائن المطروح الآن على الطاولة وكما حدده الرئيس بايدن في 31 مايو 2024".
وأشار هؤلاء القادة إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين، وإتاحة فرص لسلام طويل الأمد أكثر استدامة وحل الدولتين. 
وأضاف البيان أنه "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام هذه الصفقة وتوفير الراحة لكلا جانبي هذا الصراع الرهيب، لقد حان وقت انتهاء الحرب وهذه الصفقة هي نقطة البداية الضرورية".


..وحركة فتح : البيان الدولي يثبت عدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية


وفي رام الله أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن توقيع 17 دولة على البيان الدولي المشترك الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن يثبت عدم ثقة هذه الدول في الحكومة الإسرائيلية ومماطلتها بشأن وقف إطلاق النار. 
وقال الجاغوب - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن ضمانات أمريكية لاستمرار الحرب والجانب الفلسطيني يتحدث عن ضمانات أمريكية للتأكد من أن هذه الحرب سوف تتوقف، فمن الواضح الطرفين بحاجة إلى الضمانات الأمريكية لتنفيذ الخطة وهذا ما يصعب الأمر".


وأضاف أن يجب وقف هذه الحرب بشكل كامل والذهاب إلى الحديث عن مستقبل كل القضية الفلسطينية برمتها لأن الحل الجذري هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع والذي سيتم بإنهاء الاحتلال وإيجاد حل بناء على الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس وقف إطلاق النار المؤقت.


وأوضح أن البيان المشترك الذي تم توقيعه يطالب كلا من حماس وإسرائيل بتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل هو استعادة الرهائن فقط، ولكن الفلسطينيون يريدون حريتهم وانسحاب الاحتلال من القطاع وتوقف الحرب.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هو من يقود عملية استهداف وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، حيث أن هذا النهج موروث عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتانياهو، منذ أن تسلم منصبه في عام 2009، عندما اتجهت حكومته بنجاح إلى منع كل إمكانية لتسوية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. 
وأكد دولة في مداخلة خاصة لقناة "العربية الحدث"، أن السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها ذراع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكل النواة الأولي لإقامة الدولة، وهدفها ليس الوصول للسلطة، ولكن طموحاتها ونضالها من أجل الوصول لإقامة دولة فلسطينية، ولكن الاحتلال يريد تدمير الدولة قبل الوصول إليها من خلال تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي استطاعت بناء مؤسسات مستقلة.
وأشار إلى أن المشروع الصهيوني التوسعي يستهدف الأن الضفة الغربية، حيث يريد الاحتلال استخدام كل الأدوات التي من شأنها ألا تقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، حتى ولو كرر نفس السيناريو الذي نفذه فى قطاع غزة، بإضعاف السلطة الفلسطينية لصالح تقوية طرف ثاني، وتعميق الشرخ الجغرافي والسياسي لضمان عدم قيام دولة فلسطينية. 
وأوضح دولة أن سرقة الأموال الفلسطينية من المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تعد أكبر عملية سرقة فى التاريخ تتم على مرأى ومسمع من العالم، مؤكدا أن إسرائيل لن تفلت من المحاسبة في المحاكم الدولية على تلك الجرائم.
وكانت الولايات المتحدة إلى جانب 16 دولة أخرى، قد دعت في بيان مشترك، قادة حماس وإسرائيل لتقديم أي تنازلات ضرورية من أجل إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.