انطلقت اليوم  فعاليات الأسبوع الخامس للحوار الوطني، حيث ناقش المحور السياسي في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قانون مباشرة الحقوق السياسية بينما ناقشت لجنة المحليات  ملف الإدارة المحلية فيما ناقشت لجنة النقابات العمالية ملف العمل النقابي وخرجت اللجان بعدد من المقترحات كان من اهمها :
قال محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، مشيدًا بالدعم الكبير الذى يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية.واستكمل ممثل حزب حماة الوطن: "الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتاخبية، لافتًا إلى أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، وذلك توفيرًا للوقت والجهد.
قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد اهتمام كبير بالمحليات  ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور.وواصل:"الموضوع محل اتفاق وتوافق وفي ظني ان هذه الموضوعات تكمل النقاش صياغة القانون واعطاء بعد عميق لمفهوم الادارة المحلية".
فيما قال الدكتور عبد الله المغازي خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بدلا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد.
وأوضح أنه لايمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه في حال عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي، بينما يتم التغاضي عن أطراف العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية معتبرا ضبطها " غير ممكن".
وشدد المغازي في نهاية كلمته على ضرورة وجود كاميرات داخل اللجان والجمع بين نظام التصويت العادي والإلكتروني.
واكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
واضاف النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني تسبب في زخم سياسي ومجتمعي، منذ دعوة رئيس الجمهورية.وأوضح خلال المشاركة في مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن هذا الأمر يحتاج لوسائل جذب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، لاسيما أن المبلغ المقرر كغرامة لعدم المشاركة لم يطبق.