انطلقت أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي،  المنعقدة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، اليوم وبدأت بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
بدوره أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على أهمية وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقى سواء فى الشارع أو الحياة السياسية.

 وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يسعى منذ اليوم الأول من انطلاقه إلى تفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، كما أن جوهر الحوار الوطنى هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، موضحًا أن الحوار الوطنى هو عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكى تؤتى ثمارها.

كما أشاد النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار فى شكله المميز

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية، على أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها.

ومن جانبه، أعرب خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدا على أنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة، على تطبق القانون والدستور وتطبيق المادة الخامسة هناك تطلعات للنهوض بالحياة الحزبية فى مصر، مشيرا إلى أن من يحكم على الأحزاب هم الشعب، مطالبا بالتخفيف فى القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب.

بدوره أكد عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض وخاصة القريبة من التوجهات والإيدلوحيات، لافتا إلى أن جانب من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر فى الدعم المالى الذى كان يقدم للأحزاب فى وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة فى أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون.

وشدد على أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب فى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
وفى هذا الصدد، اقترح إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق، إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة، مؤكدا أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائى، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب.

 وأوضح الهنيدى خلال كلمته فى جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة.

بدوره علق الكاتب الصحفى خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، على المقترحات بإلغاء لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب وإنشاء مفوضية بدلا عنها، قائلًا: "أعتقد أنه ليس من الضرورى أن يبقى مهمة القضاء هو الإشراف حتى النهاية، نحن نريد أن لا نثقل على الهيئات القضائية، ونريد أن يكون هناك جهة مستقلة للإشراف على شئون الأحزاب".



 وفى سياق متصل، أشاد إسلام الغزولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بالجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، والتى أثمرت عن صدور المرحلة الأولى من التوصيات، والتى يرى الحزب أنها قد جاءت جادة وبناءة من قبل لجان ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ويعتبر الحزب أن التفاعل والمشاركة الوطنية أمر مهم لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لجمهورية مصر العربية.

كما يرى حزب المصريين الأحرار ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، ويدعو لجنة شئون الأحزاب إلى أن تستكمل دورها الهام فى متابعة تنفيذ القانون والاشتراطات، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.

جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين في لجنة الأحزاب السياسية، على النحو التالي:

- تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يشجع على الاندماج الحزبي

- السماح بإقامة تحالفات حزبية ذات صفة قانونية منصوص عليها

- فتح مسارات جديدة لتمويل الأحزاب ماديًا

- عدم قصر التمويل الحزبي على الاشتراكات

- بحث إمكانية توفير بند حكومي لتمويل الأحزاب- تخصيص مساحة زمنية أو مساحة نشر ثابتة للأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية

- خلق بيئة عامة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها

- السماح بإقامة أنشطة حزبية «ثقافية ورياضية واجتماعية» في مراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها من المؤسسات الحكومية

- تسهيل إصدار الصحف والمواقع والقنوات الحزبية.

مقترحات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني
وفي لجنة حقوق الإنسان، جاءت أبرز توصيات ومقترحات المشاركين على النحو التالي:

- تشجيع حرية الرأي والتعبير وفق الدستور والقانون، ومع مراعاة سلامة الأمن القومي للبلاد

- إلغاء عقوبات الحبس في جرائم التعبير والرأي والنشر

- النص على الغرامة كعقوبة بديلة للحبس في جرائم النشر

- إصدار قانون حرية تداول المعلومات

- إنشاء المفوضية المصرية لمنع التمييز

- العمل على اتخاذ التدابير القانونية ووضع الآليات التي تمکن المواطن من حقه في حرية الرأي والتعبير الذي أقرته المواثيق الدولية

- إعادة النظر في قانون العقوبات وإعطاء مزيد من الحرية في التعبير عن الرأي وتحديد المفاهيم التي تشملها القوانين بحيث لا تكون مفاهيم مطاطة، تعطي المسؤولين الفرصة لتقييد الحريات

- دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير والتنوع الثقافي في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.