أقيمت اليوم جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، تحت شعار "مساحات مشتركة بين الجميع.

وتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول.

أكد النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عجز في الموازنة، في ظل  تجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار.
وتابع أنه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة، وكذلك يمكن اللجوء إلي نظام حق الانتقاع في بعض المشروعات أو المشاركة مع القطاع الخاص كما لابد من تقليل النفقات، والعمل على زيادة الصادرات.

وأوضح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد أن استراتيجية إدارة الدين في مصر، تعتمد على الحد الأقصى لنسبة الدين الذي يمكن أن يكون مستحق الدفع خلال موازنة السنة الواحدة أو موازنة السنتين، والحد الأقصى لنسبة الدين قصير الأجل "سنة وأقل" والدين متوسط الأجل "1 -10 سنوات" والدين طويل الأجل "أكثر من 10 سنوات كنسبة من إجمالي الدين العام، والحد الأقصى لنسبة الدين ذي المعدل المتغير إلى نسبة الدين ذي المعدل الثابت، بالإضافة إلى نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى الدين الداخلي، ونوع العملات المكونة للدين بالعملات المحلية والأجنبية، ومتوسط فترة استحقاق الدين العام ، وحدود سعر فائدة الاقتراض المحلي والخارجي، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الحصيلة الضريبية.

بينما تساءل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.

وأضاف محمود فوزي، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلا:"الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق  التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة.

وتابع رئيس الأمانة الفنية قائلا:" لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب.

ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطنى جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، بعد غدا الخميس، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بدلا من اجتماع لجنة الصناعة الذي كان مقررا ضمن المحور الاقتصادي، وتقرر تأجيله لعقد اجتماع لجنة التعليم.