أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور.
 
وقال خلال كلمته، إنه لا يوجد خطوط حمراء فى المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.

 بدوره قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن عدم وجود المجالس الشعبية المحلية عطل كثير من الإجراءات أهمها فرض "الضريبة المحلية".
 
وتطرق خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، للحديث عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها فى الضرائب المحلية موضحا أنه يوجد فى مصر ضعف فى فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية. 
 
وشدد على أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب فى فنادقها يدفع مبلغ يسمى ضريبة محلية، مضيفا أن قانون الإدارة المحلية الحالى أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبى محلى، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة. 
 
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة 38 ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة.

فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اختيار المحافظين لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها فى طبيعتها وتكوينها.
 
وقال خلال كلمته، إن المحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، فعلى سبيل المثال محافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى، وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.
 

وذكر عادل لبيب، أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة، وليس موظفا، بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين وليس الانتخاب، ونحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها.
فى سياق آخر، أكد هلال ضرورة وجود بطاقة توصيف مهام للقيادات التتفيذية، وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل على وضع رؤية كاملة لقانون الإدارة المحلية يتم تقديمها للجنة والأمانة الفنية للحوار الوطني.
 
كما أكد محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الإدارة المحلية مقسمة إلى 5 مستويات، تتضمن القرية والحى والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها فى بعض المحافظات،.
 
واقترح خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، تقسيمهم إلى مستويات، قرية مركز محافظة، أو مدينة وحى ومحافظة

وانتقد الدكتور محمد شتا خبير الإدارة المحلية،نظام إدارة المحليات فى مصر، مطالبا بتوسيع عدد المحافظات اقتداء بالدول المتقدمة مثل فرنسا وتركيا، قائلا لماذا لا يكون لدينا ضعف عدد هذه المحافظات؟.
 
وأضاف أنه لا نجاح لنظام المحليات طالما أنه لا يوجد أسس علمية لنظام الإدارة المحلية ولن تحل الأزمة، مطالبا بانتخاب القيادات المحلية.