تعيش نقابة المحامين حالة من عدم اليقين تهدد بوقف انتخابات النقابة، المقرر انعقادها غداً ٢٣ مارس، واستبعاد بعض المرشحين على مقعد النقيب العام، وأبرزهم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب المنتهية ولايته.
ورغم أن الانتخابات المقرر انعقادها غدًا، هي مؤجلة من 9 مارس الجاري، إلا أن الطعون مازالت مستمرة، ويظل الصندوق الانتخابي الفيصل، لاختيار النقيب العام للمحامين و3 أعضاء من قطاع الأعمال العام، واختيار 25 عضوًا على مستوى دوائر الاستئناف، وحضور 3 آلاف عضو حتى يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين.

العملية الانتخابية أحيطت بعدد من الطعون منها "عدم نشر قرار إجراء الانتخابات في مجلة المحاماة" و"عدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح" و"انعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة" وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك "عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة".

إشراف مجلس النقابة فقط 
وكان إشراف "اللجنة القضائية"، المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أيضًا سببًا للطعون، وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات تلك اللجنة باستبعاد عدد من المرشحين، واقتصار مهمتها على متابعة سير العملية الانتخابية فقط، وأحالت المحكمة جميع الطعون إلى مجلس النقابة لتنقية الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشح من جديد، مع تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.
عبد الحليم علام، النقيب الحالي، عبر عن الوضع في عدد من جولاته الانتخابية في المحافظات قائلًا: "إن الطعون المقدمة غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى نفق مظلم، ووقوعها تحت الحراسة القضائية".

طعون.. طعون
وتنوعت الطعون الخاصة بالمحامين بين: مرشحين رفضت النقابة تسلم أوراق ترشحهم ويطلبون إدراجهم بقائمة المرشحين، وطعون من مرشحين تم استبعاد أسمائهم من الكشوف الأولية بعد تسلم أوراق ترشحهم، وطعون لمرشحين تم إدراج أسمائهم بكشوف المرشحين الأولية ثم استبعدوا من كشوف المرشحين النهائية، وطعون تطالب باستبعاد مرشحين تم إدراج أسمائهم في الكشوف النهائية، ودعاوى تطالب بوقف الانتخابات برمتها.
لذا كان قرار تأجيل الانتخابات إلى غدًا، الحل بالنسبة لمجلس النقابة، لاستكمال الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في إحدى جلساتها، إحالة الدعاوى المقامة من مصطفى شعبان وآخرون، لهيئة مفوضي مجلس الدولة، لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.

انسحاب مرشحين 
ورغم تقدم النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ باستقالته رسميًا من مجلس الشيوخ؛ لخوض انتخابات المحامين، لتلافي القيد القانوني الخاص بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وخوض أي انتخابات نقابية، إلا أن الطعون المتتالية أدت إلى انسحب حمدي خليفة، المحامي بالنقض والنقيب الأسبق، ونبيه الوحش، من سباق الانتخابات.
وصدر عن اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين توصيات في شأن طعون الانتخابات، وهي اللجنة التي شكلها المجلس لتقديم المشورة القانونية له بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية. وكان أبرز هذه التوصيات "سحب قرار الدعوة إلى الانتخابات، وإعادة الإجراءات مرة أخرى، والدعوة إلى فتح باب الترشح من جديد في موعد غايته أسبوع من تاريخ هذه التوصية. وأن تجرى الانتخابات في أول يوم عمل بعد نهاية اليوم الأربعين من تاريخ فتح باب الترشح" 

توصيات بدون تطبيق
"توصيات اللجنة لم تطبق" هكذا قال ثروت الخرباوي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، والمحامي بالنقض والإدارية العليا، مضيفًا "أوصت اللجنة أن يتم سحب القرار السابق أو إلغائه، لأن للنقابة سلطة إلغاء هذا القرار في خلال 60 يوم من تاريخ إصداره، وبالتالي تزول الطعون كافة، ثم يصدر المجلس قرار جديد لإجراء الانتخابات وفقًا للمعايير والشروط التي وردت في الحكم حتى نتجنب فيما بعد احتمالية الطعن على الانتخابات".
 وأرجع "الخرباوي" سبب ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهر مارس أن "أخر مدة لبقاء المجلس هي يوم 18 مارس، لذلك تم تأجيلها إلى 23 مارس".
وأضاف "الخرباوي": "وفقًا للقانون يحق للمجلس إصدار قرار بإجراء الانتخابات أثناء فترة ولايته، أما إجراء العملية التصويتية نفسها بعد انتهاء مدة المجلس لا تؤثر على الإطلاق، لأن هناك عدد من القواعد القانونية تحكم هذا الأمر، منها حالة الضرورة، ونظرية الموظف الفعلي بمعنى أن النقابة تستمر في ممارسة عملها بعد انتهاء مدتها."
وقال "الخرباوي" إن الطعون مستمرة بعد انتهاء عملية التصويت، مضيفًا "قطعًا سوف يتم الطعن مرة أخرى من قبل أي شخص لم يوفق في الانتخابات، بدعوى يقيمها أمام محكمة القضاء الاداري ببطلان العملية الانتخابية".
وأضاف "الخرباوي": "أظن أن هذه الطعون كلها لن تحقق أي نجاح إلا إذا كانت هناك أمور تظهر أثناء عملية التصويت، يترتب عليها بطلان فوز مرشح ما، لكن أي طعون سابقة على يوم التصويت لن يكون لها أي نجاح".