ثلاثة وسبعون عامًا مرت على عيد الفلاح المصري، ذلك الرجل الذي ارتبط اسمه بتاريخ الحضارة المصرية منذ آلاف السنين، ويأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام ليخلّد دوره في التنمية الاقتصادية، وليكون رمزًا لذكرى حدثين بارزين في التاريخ المصري؛ الأول هو إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو، للقضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين المعدمين، والثاني هو وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق عام 1881 بمقولته الشهيرة:
"لقد خلقنا الله أحراراً، ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم".

شريك أساسي في التنمية
يقول المزارع محمد علي، إن الفلاح يظل شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية لأنه المسئول الأول عن توفير الغذاء للشعب، لكنه رغم ذلك يواجه أزمات متكررة تعرقل حياته ومعيشته، وتؤثر على الإنتاج الزراعي.

تكاليف مرتفعة ومياه نادرة
يشير علي، إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات ومياه وعمالة، مما يقلل من جدوى الزراعة اقتصاديًا.

أما المزارع عزوز الشربيني فيؤكد أن مشكلة ندرة المياه وسوء استخدامها عبر طرق الري التقليدية كالري بالغمر تشكّل تهديدًا كبيرًا للمحاصيل، خاصة مع تدهور شبكات الري والصرف.

صعوبات في التسويق وتغيّر مناخي
المزارع جلال العمدة يرى أن صعوبة تسويق المنتجات الزراعية تضطر الفلاح إلى البيع بأسعار منخفضة لا تغطي تكلفة الإنتاج، ليكون هو الخاسر الأكبر، بينما يستفيد الوسطاء على حسابه وحساب المستهلك.

ويضيف الحاج رزق - مزارع- أن التغيرات المناخية من ارتفاع الحرارة والتقلبات الجوية وانتشار الآفات والأمراض تُضاعف أعباء الفلاحين وتُضعف إنتاجهم.

تعديات على الأراضي ونقص في التمويل
يوضح صميدة أحمد الموظف بالوحدة المحلية، أن التعدي على الرقعة الزراعية يقلل المساحات المتاحة للزراعة، كما يشكو المزارعون من صعوبة الحصول على التمويل والائتمان اللازم لشراء المعدات أو تطوير أراضيهم.

وتتفاقم المشكلة بتفتت الحيازات الزراعية إلى مساحات صغيرة تعيق الاستغلال الأمثل واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

مكاسب في عهد السيسي
من جانبه، يؤكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بعهده منذ عام 2014 بتحسين معيشة الفلاحين، مشيرًا إلى عدة مكتسبات تحققت خلال السنوات العشر الماضية، منها:
- إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017.
- إطلاق مشروع "حياة كريمة".
- التوسع في الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل.
- تحديد أسعار ضمان للقمح والبنجر والقطن.
- تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل تبطين الترع واستصلاح أراضي الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر.
- كذلك فتح أسواق خارجية استوعبت نحو 8 ملايين طن من الفواكه والخضروات.

الأسمدة.. صداع لا ينتهي
رغم هذه المكاسب، تبقى أزمة الأسمدة أبرز ما يؤرق الفلاحين، إذ تباع في الجمعيات الزراعية بسعر يتراوح بين 4800 - 5000 جنيه للطن، بينما تصل في السوق السوداء إلى 22 ألف جنيه، خاصة عند حدوث أي نقص في الغاز الطبيعي.

وهناك العديد من المشكلات الأخرى التي قد تورق الفلاح منها:  
- استمرار استيراد 98% من تقاوي الخضر وبأسعار مرتفعة.

- تدني أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج، ما يجبر المزارعين على ترك زراعات استراتيجية.

- ارتفاع تكاليف الري في المناطق الصحراوية مع زيادة أسعار السولار والكهرباء.

- الاعتماد على آلات زراعية قديمة ومتهالكة كثيرة الأعطال.


مطالب الفلاحين
ويطالب نقيب الفلاحين الدولة بزيادة الدعم المعنوي والمادي للفلاح، ورفع نسبة تمثيلهم في البرلمان، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وإرسال بعثات تدريبية للخارج لتعلّم أحدث أساليب الزراعة.

إدارة رشيدة للمياه
من جهته، أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة بذلت جهودًا استثنائية هذا العام لضمان مرور موسم أقصى الاحتياجات المائية دون أزمات، بالتعاون مع المزارعين الذين التزموا بتطهير المساقي والحفاظ على المجاري المائية.

وأشار إلى التعامل مع 13 نقطة ساخنة بالمياه عبر صيانة البوابات وتطهير الترع، وتطوير منظومة إدارة المياه لمواجهة الطلب المتزايد بفعل موجات الحرارة غير المسبوقة.