مسئولية الزوج في النفقة والتجهيز
الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين السابق، أوضح أن قائمة المنقولات ليست من ثوابت الإسلام، ولم يرد بشأنها نص ملزم في الشريعة، مؤكدًا أن الزوج هو المسئول عن تجهيز منزل الزوجية بما يتناسب مع إمكاناته.

وأشار إلى أن القائمة جرى بها العرف في بعض المجتمعات، ولا مانع منها إذا تمت بالتراضي، معتبرًا أنها قد تمثل ضمانًا ماليًا للزوجة، لكنه شدد على أن استخدامها في النزاعات والمحاكم يتنافى مع مقاصد الزواج.

وأكد د. مختار، أن رفض بعض الشباب التوقيع على القائمة لا يُلزم الزوجة أو أهلها بأي تجهيزات، إذ يصبح الزوج حينها ملزمًا شرعًا بتجهيز بيت الزوجية كاملًا، محذرًا من التهرب من المسئولية مع رفض التوقيع، ومشددًا على أن القوامة تعني تحمّل النفقة والالتزام بالعدل.

جدل واسع
منذ سنوات، أثارت صورة متداولة لأب يكتب في قائمة ابنته عبارة: "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال… اتقِ الله في كريمتنا"، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، وقد انقسمت الآراء بين من رأى في تصرفه ثقة في العريس وسموًا في التعامل، ومن اعتبره تفريطًا في حق شرعي للزوجة.

العرف لا يخالف الشرع
أما الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، فأكد أن القائمة لم تظهر إلا حديثًا في مصر، باعتبارها وسيلة لتوثيق من حقوق المرأة مع ضعف التزام بعض الأزواج.

وأوضح أن الشرع لا يمنع كتابتها، مستندًا إلى قاعدة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، معتبرًا أنها ليست من المهر، لكنها قد تُلحق به باعتباره كل ما له قيمة مالية.

كما شدد أبو هاشم على أن الزواج في أصله يقوم على المودة والتعاون، وأن الإسلام أوجب المهر للزوجة، لكنه لم يمنع الأعراف التي تضمن حقوقها إذا لم تخالف الشرع.

القائمة بديل للمهر
بدورها، حسمت دار الإفتاء المصرية المسألة بفتوى سابقة، حيث اعتبرت أن القائمة جرى العرف على أن تكون بدلًا عن المهر أو جزءًا منه، وأن إقرار الزوج بملكيتها يعد شرطًا وتعهدًا لا يخالف الشرع، وأوضحت أن إدراجها في وثيقة الزواج لا يُبطل العقد، بل يضمن حقوق الزوجة المستقبلية.

جذور تاريخية تعود لقرون
تعود أول قائمة منقولات زوجية في مصر إلى عام 1160 ميلادية، حيث ظهرت كوسيلة لحفظ حقوق الزوجات في ظل تعدد الزوجات وزواج المسلمين من طوائف أخرى، وظل العرف متوارثًا حتى اليوم، حتى اكتسب قوة القانون وأُقرّ بشرط عدم إساءة استخدامه.

حق الزوجة ثابت
القانون المصري منح الزوجة حق المطالبة بقائمة المنقولات أو قيمتها حتى في حال عدم وجود قائمة مكتوبة، إذ يمكنها رفع دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات محتويات الشقة بشهادة الشهود، وهو ما يُعرف بالقائمة الافتراضية.

المحامي محمد منير أوضح أن بعض المحاكم تعتمد ما تذكره الزوجة في صحيفة الدعوى باعتباره قائمة منقولات، وأن القاضي يقر بأحقيتها في استردادها سواء كانت مما اشتراه الزوج أو ما أحضره أهلها.

وبين النص الشرعي والعرف الاجتماعي والقانون المدني، تبقى قائمة المنقولات الزوجية قضية معقدة يتقاطع فيها الديني بالاجتماعي والقانوني، لكنها تظل في جوهرها وسيلة لضمان حقوق المرأة، بشرط أن تُدار بالعدل والتفاهم، لا أن تتحول إلى أداة للنزاع أو الابتزاز.