دخل الشاب العشريني  محمود بصحبة صديقه الجراج ليركن سيارته فهرول إليه السايس مهللا اهلا اهلا ياباشا، فأخرج محمود من جيبه خمسين جنيها ودسها في يد السايس، فاستنكر الصديق متسائلا لماذا خمسون جنيها، فهذا كثير على عمل السايس والذى لم يفعل شيء فعلياً يستدعى مثل هذا المبلغ، فأجابه محمود" حتى أسمع هذه الكلمة فكلمة باشا بفلوس "

وقد أثارت لدى هذه الواقعة كارثة  حلت بالمجتمع المصري وهى فوضي الالقاب التي يطلقها الناس جزافا على أنفسهم وعلى غيرهم بدون وجه حق لتحقيق منفعة أو مصلحة ما دون الانتباه لوقع هذه الالقاب ونتائجها، حيث أصبح  يلقب الميكانيكي بالباشمهندس وأمسى السباك دكتورا ، وزاد الطين بلة أمثال هؤلاء الذين تعج بهم الفضائيات ووسائل التواصل ممن يطلقون علي انفسهم الخبراء  والمستشارين  وغير ذلك دون ضابط او رقيب. 

ووفقا لإسلام محمد عطية المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة  فان  قانون العقوبات المصري قد تصدى لمثل هذه الحالات وذلك على شقين الأول وهو قائم على حسن النية بغير مصلحة مثل إطلاق لقب الباشمهندس على الفني غير الحاصل على شهادة الهندسة كنوع من إتقانه للعمل وتفوقه وخبرته فيه ليرقى لمرتبة الدارس الحاصل على الشهادة ،وذلك لا شئ فيه ، واما الشق الأخر فهو انتحال الصفة بدون وجه حق وقد جرمها قانون العقوبات المصري طبقاً للمواد من 155 وحتى 159 والخاصة باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق ، حيث نص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية  لأى غرض  بدعوي  النصب او السرقة او إنهاء مصالح خاصة ، أو بارتدائه زيا عسكريا  أو شرطيا. 

ويؤكد "إسلام" أن القانون قد نعت القائم بهذا الفعل بأنه منتحل لصفة بغرض الحصول على مصلحة بدون وجه حق، لذلك جعل القانون الحبس والغرامة عقوبة لردع منتحل الصفة. 

ويضيف المحامي الاستئناف العالى ومجلس الدولة  ان كثير من الناس  ومنهم المتعلمون  وغير المتعلمين يطلقون القابا على الأشخاص دون دراية فمثلا في الصفات القضائية ينعت القاضي ورجال النيابة بلقب المستشار علماً بأن عمل المذكورين أعلاه  يتنافى مع اللقب ذاته فعمل القاضي إصدار الأحكام وعمل النيابة إجراء التحقيقات وهى أعمال بعيدة كل البعد عن الاستشارة، فى حين أن عمل المحامى يجوز فيه الاستشارات القانونية وذلك وفقاً لنص المادة 37 من قانون المحاماة وأيد ذلك القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية حيث نص على استبدال كلمة قاضى أينما وجدت في هذا القانون  بدلاً من كلمة مستشار  ، وبناء عليه ايضا يكون المحامي هو من يطلق عليه لقب مستشار قانوني  وليس القاضي. 

وفي رأي الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي فإن من ينتحل لقبا او صفة ليست فيه تنطبق عليه إحدى ثلاث حالات، أولاها شعور بالنقص العاطفي، بمعنى ان يشعر من ينتحل صفة ما أن عاطفته منقوصة فيملؤها بلقب معين يزيد من ثقته بنفسه، والحالة الثانية أن يحس منتحل الصفة او اللقب بالدونية ويظهر ذلك عند البعض في شراء شهادات عليا مثلا أو إطلاق ألقاب معينة على أنفسهم دون وجه حق مثل خبير، مستشار، صحفي، إعلامي، دكتور، معالج نفسي أو مدرب في مكان مرموق. 

والثالثة والأخيرة بحسب د. فرويز أن من يصف نفسه بلقب ليس فيه بغرض التكسب المادي بصورة غير شرعية مضادة للمجتمع ويوصف بأنه "نصاب" وشخصية سيكوباتية بلغة طب النفس. 

وتقول يسرية خميس موظفة بأحد البنوك أن فوضي الألقاب المنتشرة في المجتمع أهدرت حقوق من يستحقونها بالفعل وهي تصدر أما بجهل أو بعلم إلا أنها في كلتا الحالتين تساوي للأسف من اجتهد لينال اللقب بمن حصل عليه من الهواء كما يقولون، فطيلة اليوم نسمع الناس تقول لبعضها يا باشا، يا دكتور، ياسعادة اللواء، يا ويا ويا ولا ندري إذا كان بالفعل دكتور أم باشا أم لواء فليس هناك ضابط أو رقيب، وإذا تحدثت مع أحد عن هذا الأمر يقول لك "  يا سيدي هي الأسماء يعني  تباع او تشترى !