كتب بروس جونز، وهو زميل أول في مركز تالبوت للأمن والاستراتيجية والتكنولوجيا التابع لمعهد بروكينغز، مقالاً نشرته مجلة فورين بوليسي بعنوان "خيارات الغرب الثلاثة لمواجهة هجمات الحوثيين"، استهله قائلاً إن الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين على السفن "الإسرائيلية" في الأيام الماضية تنطوي على احتمال حدوث اضطراب كبير. فقد توقفت أهم شركات شحن الحاويات في العالم عن إرسال سفنها عبر هذه المياه خشية وقوع أي خسائر في الأرواح أو أضرار؛ وأعلنت الولايات المتحدة عن فرقة عمل جديدة بقيادتها تحمل لقب "عملية حامي الازدهار"، وهي تحالف بحري لحماية الشحن التجاري من هجمات الحوثيين سيعمل تحت رعاية آلية موجودة مسبقاً، وهي القوات البحرية المشتركة، وهو تحالف بحري لمكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب (الأكبر في العالم حتى الآن) يعمل من دولة البحرين. وحتى الآن، تقدمت تسع دول رسمياً للمشاركة (رغم أن بعضها قدم مساهمات متواضعة للغاية -فكندا، على سبيل المثال، سترسل ثلاثة ضباط أركان دون أي سفن حتى الآن)؛ وهناك تقارير تفيد بأن دولاً أخرى وافقت بهدوء على المشاركة أو المساهمة.

ولن تكون الهند، التي لديها الكثير على المحك هنا (وخاصة في ظل العدد غير المتناسب من المواطنين الهنود بين أطقم خطوط الشحن التجاري الكبرى)، جزءاً من التحالف ولكنها ستساهم بشكل مستقل بسفينتين في هذا الجهد. وكانت لدى الولايات المتحدة وفرنسا منذ فترة طويلة قواعد في جيبوتي لاستعراض القوة عبر البحر الأحمر، وانضمت إليهما مؤخراً اليابان والصين؛ ويعمل الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من القاعدة الفرنسية لدعم عملية أتالانتا، وهي قوة عمل لمكافحة القرصنة تحمي التجارة في خليج عدن القريب (إلى جانب قوة المهام المشتركة 151 بقيادة الولايات المتحدة، والتي تباشر نفس المهمة).

ولكن هذه المناوشات هي معركة غير متكافئة بشكل مدهش؛ فباستخدام حفنة من الصواريخ والمسيرات، نجح الحوثيون في تهديد أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. وقد أدى عدم التكافؤ هذا إلى تركيز بعض النقاش على تكلفة المسيرات مقابل تكلفة الصواريخ المستخدمة للدفاع عن السفن، ولكن هذا المقياس خاطئ؛ فالحساب الصحيح هو تكلفة الصاروخ مقابل تكلفة الهدف. فإذا نجح هجوم بمسيرة في إصابة الهدف، قد يسفر عن إلى تدمير سفينة تبلغ قيمتها ما يزيد عن 50 مليون دولار وتحمل بضائع تجارية من المحتمل أن تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار -وفي بعض الحالات، ما يقرب من ضعف هذه المبالغ.

ولكن المشكلة الحقيقية هي أن السفن الأساسية المستخدمة في هذه العمليات تبحر بترسانة مكونة من 60 صاروخاً تقريباً مفيدة لإسقاط المسيرات أو الصواريخ؛ وبالوتيرة التي يشن بها الحوثيون الهجمات، يمكن لسفينة واحدة أن تستهلك أسلحتها ذات الصلة في غضون أسبوعين وتحتاج إلى استبدالها بأخرى؛ حيث لا توجد طريقة لتجديد مخزون الصواريخ هذا في عرض البحر.

وإذا واصل الحوثيون وتيرة الهجمات وكان لديهم إمدادات ثابتة من المسيرات والصواريخ (وهو ما يبدو مرجحاً)، سترتفع تكلفة عملية مرافقة السفن البحرية -بما في ذلك تكاليف تشغيل السفن عن بعد- بسرعة إلى عشرات المليارات من الدولارات. ويشير الكاتب إلى أن الغرب يواجه ثلاثة خيارات، ولكل منها جوانب سلبية جادة. أولاً، تغيير مسار الشحن. وفي الوقت الحالي، وإلى حين تجميع قوة العمل، تتنقل شركات الشحن بين طريق البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول طريق رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب إفريقيا.

ولكن تغيير المسار إلى طريق رأس الرجاء الصالح سيزيد وقت العبور (وتكلفة الوقود) من الموانئ الآسيوية إلى الموانئ الأوروبية بما يقرب من 60%؛ وإذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، ستشهد سلاسل التوريد البحرية العالمية تعطيلاً كبيراً. وثانياً، مهاجمة الصواريخ والمسيرات من المصدر. وتوجد بالفعل انتقادات لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يأذن بعد بهذا النهج، ولكن تطبيقه لن يكون يسيراً. فلن يصعب على قوات الحوثيين إخفاء جنودها ومخزونها من المسيرات والصواريخ من الأهداف الأمريكية، ولذا فإن أي هجمات -من مجموعتين هجوميتين لحاملات طائرات أمريكية في المياه القريبة- يجب أن تكون واسعة النطاق إلى حد كبير، وحتى حينئذ سيكون من المحتمل أن تغفل عن بعض مخابئ الأسلحة.

ولا شك أن إيران مستعدة لترك الحوثيين يتكبدون خسائر كبيرة من أجل "الفوز" بمضايقة "الغرب" في البحر الأحمر، وستكون مهاجمة إيران نفسها هي الخطوة المنطقية التالية وقد تكون ضرورية، ولكنها تحمل في طياتها خطراً كبيراً بالتصعيد بينما تتصارع إسرائيل مع التهديد الصاروخي الذي يفرضه حزب الله على حدودها الشمالية مع لبنان. وثالثاً، توسيع التحالف. فحتى الآن، لم تنضم ألمانيا إلى التحالف البحري، ولكن لسبب وجيه؛ إذ تتحمل البحرية الألمانية المتواضعة أعباءاً متنامية في مياه شمال أوروبا، حيث يستعرض الروس عضلاتهم تحت سطح البحر.

وقد طُلب من أستراليا الانضمام ولكنها قدمت حجة مضادة مفادها أنه من الأفضل نشر قدرتها البحرية المتواضعة في غرب المحيط الهادئ؛ ومن الممكن أن تساهم اليابان، خاصة وأن لها قاعدة في جيبوتي؛ ومن بين المساهمين المحتملين الآخرين الصين، التي تملك قاعدة قريبة وسجلاً طويلاً من المساهمة في عمليات مكافحة القرصنة في المحيط الهندي.

ومع ذلك، توجد معضلة هنا بالنسبة للغرب: فهل تفضل القوى الغربية (أ) دفع ثمن حماية التجارة البحرية العالمية، والتي تعد الصين أكبر مصدر لها والمستفيد الرئيسي منها، أو (ب) المساعدة في تسهيل قدرة الصين المتنامية على استعراض القوة البحرية في أعالي البحار؟ ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن هناك تناقضاً عميقاً بين واقع العولمة، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية وعلى الصين؛ وواقع التنافس الجيوسياسي، الذي تبرز فيه القوة البحرية بسرعة باعتبارها بُعداً مركزياً.

وتكثر التوترات والخيارات السيئة في البحر الأحمر، ولكنها أيضاً نذير بخيارات أكثر صرامة واضطرابات في المستقبل.